طنجاوي

قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة أقرت ثلاثة أنواع من الدعم الاجتماعي، الأول مرتبط بالتغطية الصحية الذي يتطلب التوفر على مؤشر والتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة بالمجان لفائدة الطبقات المعوزة.

وكشف بيتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس (15 فبراير)، أن النتائج المحققة إلى حدود اليوم تتعلق بـ11.5 مليون مواطن مغربي مسجل في نظام التغطية الصحية "AMO" تضامن، حيث أن الحكومة هي من تؤدي واجبات اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون من الخدمات الصحية العمومية بالمجان، وأيضا من الخدمات الصحية في لقطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين والأجراء.

وأوضح بيتاس أنه بالنسبة الدعم الاجتماعي يرتكز على سياسة واضحة تقتضي التسجيل أولا في السجل الاجتماعي الموحد، مع تقديم معطيات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وفي حالة الحصول على المؤشر الذي يتيح الاستفادة من هذا الدعم يتم التوصل مباشرة بالدعم وإذا تأخر فإنه يكون مرتبطا بالتسجيلات التي تتم في أواخر الشهر.

أما بالنسبة لدعم السكن أكد المتحدث ذاته أن الحكومة أخضعته لنفس المعايير والمنصات في إطار كامل من الشفافية لكي يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.