طنجاوي
حسن المرسوم المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة من الوضعية المادية لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تصل لأزيد من 5000 درهم شهريا.
وتضمن المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس، تعويضا تكميليا عن التعليم لفائدة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بقيمة 4514 درهما، تُصرف بأثر رجعي ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وتصل إلى 5272 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، بالنسبة للدرجة الأولى (الرتبة 1 إلى 6)، و5321 درهما بالنسبة للرتبة السادسة فما فوق، و5321 بالنسبة للدرجة الممتازة.
كما تشمل التعويضات نفسها استفادة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي من مبلغ 2408 دراهم شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2023، ويصل التعويض إلى 3166 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى، و3215 درهما لأساتذة الدرجة الممتازة.
كما خصص المرسوم تعويضا تكميليا عن الأعباء الإدارية لمديري المدارس الابتدائية بقيمة 3645 درهما، و600 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بتسيير فروع مدارس ابتدائية.
ويرتفع هذا التعويض لفائدة مديري الثانويات الإعدادية ليصل إلى 4072 درهما، بينما سيحصل الحراس العامون للخارجية والحراس العامون للداخلية على تعويض بقيمة 2330 درهما، فيما يحصل مديرو الثانويات التأهيلية على تعويض ماليا عن الأعباء الإدارية بقيمة 4671 درهما شهريا، و2380 درهما للمديرين المكلفين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، و2716 درهما للنظار ومديري الدراسة، و2413 درهما لرؤساء الأشغال، و2363 درهما للحراس العامين للخارجية والداخلية.
كما خصصت الحكومة تبلغ تعويضا تكميليا لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي يصل إلى 758 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى، و646 درهما لأساتذة الدرجة الثانية.
