طنجاوي

 أصدرت مديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية مجموعة من القرارات في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل، تتراوح ما بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجلس التأديبي، مما أعاد الاحتقان إلى القطاع من جديد.

وكشف رضوان أيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن هذه القرارات جاءت بعد تشكيل ما سمي باللجان الجهوية المكونة من مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، مع استثناء النقابات ذات التمثيلية، واتُخذت القرارات بحق الموقوفين بناء على تقارير اللجنة الجهوية كمرجع.

وعبر أيت عيني، في تصريح أدلى به للموقع الإخباري “مدار21″، عن أسفه “لتفعيل الإدارة عقوبة الإنذار والتوبيخ، من طرف الأكاديميات التي تمارس هذه الصلاحية، بناء على التفويض الذي لديها من طرف وزارة التربية الوطنية، ما جعلها تتخذ القرارات دون استشارة اللجان الثنائية على مستوى الجهات”، موضحا أن عرض باقي الحالات على اللجان التأديبية يأتي “ربما لإنزال عقوبات أشد عليهم”.

وذكر أيت عيني بأن موقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “تم التعبير عليه في رسالة إلى وزير التربية الوطنية قبل يومين، وهو موقف رفض هذه القرارات وإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية”، مجددا تشبث نقابته بأن يكون الحل عن طريق “الحوار مع الوزارة على المستوى المركزي وسحب كافة التوقيفات وإرجاع الموقوفين إلى عملهم دون أي عقوبة أو المس بوضعيتهم الإدارية على اعتبار أنهم مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج”.

وأوضح أنه “تم الإطلاع على الحالات التي أُصدرت بحقهم هذه العقوبات على المستوى الوطني، وهي حالات لا علاقة لها بما تقول وزارة التربية الوطنية بكونهم مارسوا التحريض أو غيره”، مشددا على أن “تهم الأساتذة هي النضال والاحتجاج والمشاركة في الإضراب الذي عرفته الساحة التعليمية والذي شاركت به جميع الشغيلة التعليمية وليس الموقوفين فقط”.

وسجل أنه تم “استهداف مجموعة من العناصر النشيطة في حراك التعليم بهذه القرارات الانتقامية التي تستهدف ممارسة حق الإضراب”، مفيدا أن “قرارات العزل تبقى مستبعدة وفق ما أكدته وزارة التربية الوطنية خلال اجتماعها مع الجامعة الوطنية، مجددا رفض صيغة تعامل الوزارة مع ملف الموقوفين عن العمل”.

ودعا آيت عيني إلى ضرورة طي هذا الملف عن طريق سحب التوقيفات واستئناف الأساتذة لعملهم في أقرب وقت، “حتى يتم تتبع وأجرأة تنزيل مرسوم النظام الأساسي الجديد بعد إصداره بالجريدة الرسمية، وأن يكون هناك متسع لتدبير ما تم الاتفاق عليه خلال اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر”.

وأكد أن المؤشرات توحي بأن “الاحتقان سيعود إلى منظومة التربية والتكوين إذا بقيت الوزارة متشبثة بهذه الإجراءات أحادية الجانب، متأسفا لتناقض الوزارة بين يقال في الاجتماعات وما يطبق على أرض الواقع، بعدما وعدت النقابات بحل ملف التوقيفات بعد إخراج مرسوم النظام الأساسي”.

ورأى هذا الأمر “لا يساهم في خلق جو الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية وبينها وبين النقابات التعليمية للذهاب بعيدا خلال ما تبقى من الموسم الدراسي وما يرتبط به من استحقاقات وطنية، وخلق أجواء الثقة والاستقرار بالمنظومة”، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية “القرارات التعسفية والخارجة عن القانون”، مشددا على أن الجامعة لديها طرقها بالدفاع عن الموقوفين.