طنجاوي

أغضب تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية حول طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات قيادات حزب العدالة والتنمية، بعدما كشف التقرير عن حصول مصطفى الخلفي على دعم لتمويل كتاب.

ونفى حزب العدالة والتنمية في بلاغ له حصول مصطفى الخلفي على دعم مالي بعد نشر كتاب حول مدونة الأسرة، مؤكدا أن لأمر "يتعلق بدراسة أنجزها مصطفى الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل، وينفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون الأستاذ مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة.".

وأكد البلاغ أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم.

وأغضب التقرير حزب العدالة والتنمية الذي تابع عبر بلاغه "لقد كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة." 

وأضاف الحزب بأن المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرارات السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة.