طنجاوي
قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إنها "تتابع بقلق شديد الحملة الإعلامية الممنهجة لأقارب سليمان الريسوني المدان بعقوبة حبسية على خلفية ارتكابه اعتداء جنسيا في حق شاب مغربي والذي اختار اللجوء للقضاء للانتصاف لكنه لازال يعاني من هذه الحملات المغلفة بالدفاع عن حرية الرأي".
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن الهدف الحقيقي لهذه الحملة" "يبقى هو المس بحقوق الضحية والمس باستقلالية القضاء وبالاحترام الواجب لقراراته عبر استجداء نقابة أجنبية للصحفيين للانخراط في هذه الحملة المغرضة" .
وسجلت الجمعية استنكارها لممارسات أقارب المعتدي جنسيا سليمان الريسوني على الشاب، معبرة عن"إدانتها الشديدة للتدخل السافر للفيدرالية الدولية للصحفيين في قضية حق عام حسمها القضاء بحكم نهائي، وهو ما يعتبر مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة" .
وأكدت الجمعية "رفضها لسياسة الكيل بمكيالين في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، مادام أن الفيدرالية الدولية للصحفيين تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
وشجبت الجمعية "أخذ الفيدرالية الدولية للصحفيين موقفا لفائدة الجاني بناء على ادعاءات عائلته التي تسعى لاستغلال الملف لأجل أهداف واضحة وأخرى مبهمة، في مقابل تجاهلها لحقوق الضحية، دون حتى محاولة الاستماع إليه كحد أدنى مما يؤكد عدم حيادية الفيدرالية وانخراطها في تسييس الملف" .
واستغربت الجمعية "لأسلوب إعطاء التعليمات للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي نعتبرها اليوم ملزمة بإصدار موقف احترامها لقرارات القضاء ولحقوق أطراف قضية حق عام ولو كان أحدها صحفيا، في إطار ضمانات صريح يوضح المحاكمة العادلة".
وأكدت الجمعية" تضامنها المطلق واللامشروط مع الشاب ضحية جريمة الاعتداء الجنسي التي ارتكبها سليمان الريسوني ومن خلاله مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية اللاني واللواتي استطاعوا البوح أو مورست عليهم ضغوطات لالتزام الصمت".
