طنجاوي

أخرت، المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الإثنين (13 ماي)، النظر في ملف متابعة أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي، ومستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، إلى يوم الإثنين (20 ماي) الجاري من أجل استدعاء المشتكي المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون. 

ورفضت الهيئة القضائية للمرة الثانية ضمن المحاكمة المعروفة إعلاميا بملف "التوظيف مقابل المال" ملمتس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم ونائب رئيس جماعة تطوان المتابع في حالة اعتقال. 

وكان محامي الطرف المشتكي، قد أكد خلال الجلسة السابقة تقديم تنازله إلى الطرف المشتكى به. 

من جهته، التمس دفاع المشتكى به المتابعة في حالة سراح، في ظل توفر ضمانات حضور المتهم باعتباره أستاذا جامعيا ونائب رئيس الجماعة. 

واستحضر الدفاع مراعاة مكانة المشتكى به الاجتماعية كأستاذ جامعي التي وصل إليها بعد سنوات من الجهد والتعب، مؤكدا على عدم خطورة الفعل الجرمي الذي يتابع من أجله المتهم. 

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت يوم الجمعة (3 ماي)، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال. 

ويواجه اليملاحي تهما تتعلق بـ"النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة". 

وجرى توقيف اليملاحي، يوم الثلاثاء (30 أبريل)، فور عودته من إسبانيا فوره وصوله على متن طائرة بمطار الرباط سلا.

وتعود القضية إلى تقديم منتخب سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، يوم الإثنين (18 مارس) الماضي، شكاية ضد اليملاحي مفادها تعرضه لعملية"نصب واحتيال بـ30 مليون سنتيم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل" خلال فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.