محمد العمراني
ما زال ملف أشهر مقهى فطنجة للي جات فمنطقة الغندوري كيكشف كل مرة على أسرار جديدة، وهاد المرة باين ان فضيحة مدوية غادي تزعزع أركان قصر بلدية طنجة.
فحسب المعطيات، للي توصل ليها منبر "طنجاوي"، ان القرار للي خداه الوالي التازي بمراقبة الأماكن والفضاءات العمومية من مقاهي ومطاعم وملاهي، زعزع بعض الجهات للي عندها الخواض. ولذلك مين تقرر يخرجو لمقهى RR-ICE، بان ان الوثائق للي عندها فيهوم لخواض، وأنها فقط اعتمدت على واحد القرار وقعو العمدة الأسبق فؤاد العماري، بهدف بناء مقهى بدون التقيد بالمساطر والإجراءات المعمول بها.
ولذلك آسيدي، ناضت شي جهات كتجري باش تقاد لوراق لهاد المقهى، وطلبو من المالك ديالها يحط فمنصة رخص الخاصة بمقاطعة مغوغة ملف الحصول على رخصة مقهى ومطعم، وكأنها عاد غادي تفتح لأول مرة، علما انها اكثر من ثمان سنوات وهي فاتحة الأبواب ديالها!..
هاد الفضيحة كتبين انه كاين سيبة كبيرة فالمدينة، كيفاش دابا المقاطعة والجماعة والصحة والوقاية المدنية والسلطة المحلية والولاية غادي يوافقو على الترخيص، ومعظم المسؤولين للي غادي يوقعو سبق لهوم جلسو فهاد المقهى عشرات المرات!!.
الله يا ودي، كيفاش محلات ومقاهي كتشودو ليهوم لأسباب بسيطة؟، وكيفاش مواطنين كتحرموهوم من شهادة الربط بالما والضو لأسباب تافهة؟، وهاد المقهى معندهاش الترخيص كتقاتلو باش تعطيوها الرخصة؟!
الفضيحة الكبرى ان هاد الجهات النافذة ضغطت بقوة باش يعطلو ما أمكن خروج لجنة د الولاية لمراقبة الوضعية القانونية د هاد المقهى بحال باقي الاماكن حتى توجد الرخصة. وهنا غادي نطرحو السؤال: واش الوالي التازي على علم بتفاصيل ملف هاد المقهى، وشكون كيعرقل خروج لجنة المراقبة ؟!
واش السلطة المحلية رفعت تقرير بهاد الوضعية؟، واش رئيس القسم الاقتصادي د الولاية، للي فات سن التقاعد ومزال فالمنصب ديالو، خبر السيد الوالي بوضعية هاد المقهى؟!.
حاجة ثانية، وهادي كتهم الاختصاص ديال النائب الاول د العمدة، غيلان الغزواني، للي عندو تفويض احتلال الملك العمومي والجبايات، وأشياء أخرى.
السيد النائب: هاد المقهى عندها واحد المساحة كبيرة د الملك العمومي كتستغلها منذ سنوات كموقف سيارت خاص بالزيناء ديالها VIP، شنو الوضعية القانونية ديال هاد الباركينغ؟، وكيفاش عطاتو الجماعة لهاد المقهى؟، وعلاش ما دارتش طلب عروض بحال للي كيقول القانون؟!.
دابا سي غيلان بصفتك متشبع بالفكر المقاولاتي في تدبير شؤون الجماعة، وديما كتنادي بيه، وبصفتك حريص على تنمية المداخيل ، شحال من مليون ضاعت فيه الجماعة غير فهاد "التشاپو"؟!
كنظن هادا ماشي تسيير مقاولاتي، هادي الفيرمة د البطيخ وربما التسيير ديالها مضبوط على جماعة طنجة!..
أمام هاد الفضيحة، كيبان أن الأمر أصبح أكبر من لجنة د الولاية، هاد الملف خص تدخول فيه المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لأن الأمر يتعلق بإهدار ملايين صحيحة د المال العام، مع ترتيب الآثار القانونية، طبعا، في حق كل من تورط فهاد الملف.
دابا الرأي العام ينتظر: واش الجميع فطنجة سواسية أمام القانون، أو المواطن الدرويش هو بوحدو للي كيأدي الثمن؟!.
