طنجاوي 

أعلنت مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة، لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور.

وتشمل مكونات المعارضة الموقعة على البلاغ الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وفاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وشفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الضرورية تأتي إثر "إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور، بغرفتي البرلمان، استقواء بأغليتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المبادرة - وفق المصدر نفسه - إيمانًا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.