طنجاوي

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المنظم للمسطرة الجنائية، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

وأكد مصطفى بايتاس في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، بأن هذا النص القانوني يحتوي حوالي 500 فصلا، الأمر الذي 

يفرض تريثا وتعميقا في النقاش قبل الحسم في مضامينه.

وأبرز بايتاس أنه رغم مساهمة عدة قطاعات وزارية في إنتاج هذا النص التشريعي، تظل بعض القضايا محل نقاش وتدقيق، مؤكدا أنه سيتم الحسم فيها خلال الاسابيع المقبلة قبل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بالمجلس الحكومي ثم الشروع في مناقشة مضامينه بغرفتي البرلمان.