طنجاوي
انطلقت اليوم الجمعة بطنجة أشغال ندوة دولية حول التفعيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ومحمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثم حسن الداكي رئيس النيابة العامة وأكاديميين وحقوقيين وقضاة.
وتأتي هذه الندوة الدولية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدار يومين، لمناقشة أهم التحديات العملية لتنفيذ التوجهات الجديدة لإقرار نظام العقوبات البديلة وإبراز أهم مظاهر هذا النظام بالمغرب ودول أخرى.
وناقش المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية التوجهات العامة لقانون العقوبات البديلة الذي اعمدته المملكة للتقليص من معدلات الاعتقال الاحتياطي انسجاما مع التوجهات الحقوقية التي تدفع نحو اعتماد عقوبات بديلة عن العقوبات الحبسية والسجنية.
وقال خالد عبد العزيز حرفش أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إن هذه الندوة تأتي من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المغربية بعد إقرار أول قانون ناقشه البرلمان حول العقوبات البديلة، مبرزا غنى هذا اللقاء وما سيفرزه من توصيات علمية ستغني هذه التوجهات بعدة دول عربية.
ويناقش اكاديميون وقضاة ورجال قانون أدوار النيابة العامة وقضاة الحكم في تفعيل هذا النظام سعيا لتقليص معدلات الاعتقالات بالسجون المغربية والتخفيض من أعداد نزلاء السجون
