محمد العمراني

توصلت إدارة مؤسسة التعليم المدارك، المملوكة لمحمد الحمامي البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، بقرار إغلاقها موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بسبب رصد خروقات خطيرة على مستوى عدم مطابقة البناية الحالية ديال المدرسة مع التصميم الموضوع لدى الأكاديمية، وللي على أساسو تم الترخيص ليها.

وكان موقع "طنجاوي" سبق وكشف خروقات خطيرة تتعلق بمدرسة المدارك، الامر يتعلق بتصميم يتعلق بتوصيف الحالة الراهنة لبناية المدرسة التي يملكها (état des lieux d’une école privée ) موقع من طرفه بتاريخ17 أبريل 2015، ثم شهادة المطابقة موقعة بتاريخ 19 ماي 2015، يشهد فيها الحمامي لنفسه ان المدرسة التي يملكها مطابقة للتصميم المصادق عليه، وشهادة إدارية موقعة بتاريخ 17 أبريل 2015،يشهد فيها ان المدرسة التي يملكها تستوفي جميع الشروط الصحية والتقنية الضرورية، وانها لا تشكل إزعاجا للسكان المجاورين لها، و لا تشكل اي ضرر على صحة المستفيدين، وصالحة لايواء التلاميذ ( هاد الوثيقة وقعها بلا محضر ديال لجنة فيها التقنيين و الوقاية المدنية وسلطة محلية و الصحة) !!!.

شنو الخطير فهاد الوثائق؟

أولا ان هاد الوثائق ماشي من اختصاص رئيس المقاطعة يوقعها، حيث هادي تتعلق بالمشاريع الكبرى، وبالتالي من اختصاص رئيس الجماعة، يعني كان خصو يصاوب هاد الوثائق فمجلس المدينة.

ثانيا بالرجوع لتاريخ توقيع هاد الوثائق بثلاثة كنجبرو انها موقعة في ابريل وماي 2015، ( إذا كانت ديك التواريخ صحيحة طبعا)، يعني قبل اشهر فقط من الانتخابات الجماعية للي انتهت بانتخاب خيي ديال العدالة رئيس المقاطعة، والمصيبة ان الحمامي غادي يدفعوم لوزارة التربية الوطنية حتى لشهر شتنبر 2020!..

العجاب هذا، كيفاش الحمامي صاوب هاد الوثائق خمس سنوات وخزنهوم عندو حتى جات 2020 عاد دفعهوم لوزارة التعليم!!.

هنا كيبان ان شي حاجة ماشي هي هاديك. إذا كانت هاد الوثائق قانونية علاش ما طلبهومش ف 2020؟!

ثالثا، كيفاش الحمامي كيوقع شهادة المطابقة لراسو كيأكد فيها انه بناء على محضر لجنة المعاينة فإن البناية مطابقة للتصاميم المصادق عليها، علما انه ما كيناش هاد التصاميم وما كيناش رخصة البناء أصلا، وما كيناش لجنة المعاينة، يعني ان الحمامي بنى أقسام ومرافق ادارية وصحية بشكل عشوائي!..

رابعا، تصميم (état des lieux)، موقع فيه الحمامي بوحدو، علما ان المهندسة للي صاوبت هاد التصميم لم تشر للرخصة التي بنيت بها المدرسة ولا التصميم المصادق عليه عند الترخيص!!!.

هنا غادي نطرحو سؤال مهم: علاش الوزارة قبلت الملف من عند الحمامي سنة 2020 بوثائق موقعة سنة 2015؟

ولهذا من الواجب فتح تحقيق معمق ودقيق وشفاف فهاد الواقعة.

حاجة اخرى، القانون كيفرض ضروري تكون الموافقة ديال ناس الوقاية المدنية على التصميم المرخص، وفيه كيكون واضح شحال من دروج غادي يكونو وشحال من دروج ديال السوكور ، وشحال من أسنسور، لان البناية غادي تستقبل يوميا المئات ديال التلامذ والاساتذة ، لكن المصيبة ان هاد التصميم ما فيهش توقيع الوقاية المدنية. وما عمرها خرجت شي لجنة ديال مصالح التعمير والوقاية المدنية وأمانديس باش يضبطو شروط السلامة، خاصة أن الامر كيتعلق بأرواح التلاميذ الابرياء.

خامسا، كولشي كيعرف أن بناء أي مدرسة كتفرض التقيد بجميع شروط السلامة حفاظا على ارواح التلاميذ، وبالنظر للطريقة اللي وجد بها الحمامي الملف ديال الترخيص، وحيث كاين كلام كبير على انتشار وثائق موقعة حاليا بتواريخ قديمة antidaté، المعروفة ب "الرخص الحمامية"، فإن السلطات باتت مطالبة بإحالة الوثائق الاصلية المودعة لدى مصالح وزارة التربية الوطنية على الخبرة التقنية لتحديد تاريخ التوقيع بالضبط، والتأكد ما إذا كان سنة 2015 أو حتى ل 2020.

وكان ضباط الفرقة الوطنية قد حلوا بمبنى كل من مقاطعة بني مكادة ومجلس المدينة للتحقيق في كيفية استصدار الحمامي لهاد الوثائق، التي تبين أن لا أثر لأصولها ولا وجود لها في السجلات الرسمية، كما تم الاستماع إلى بعض موظفي المقاطعة على ذمة نفس القضية.

دابا سيدنا تكلم على الجدية والمعقول، وامام هاد المعطيات الخطيرة، وبالنظر للمرحلة التي دخلتها بلادنا بعد الفوز بشرف تنظيم كأس العالم بفضل الجهود ديال ملك البلاد، فإنه من العار ان يتم السكوت على مثل هاته الفضائح وعلى هاد السيبة وعلى بحال هاد السياسيين الذين اصبحو يلحقون أبلغ الضرر بصورة المملكة.

ولدلك غادي نختمو بهاد الاسئلة: 

واش كاين شي معقول ولا لا؟

واش السلطات غادي تتحمل المسؤوليات ديالها وتفتح تحقيق فهاد المعطيات الخطيرة، وترتب المساءلة القضائية في حق المتورطين فهاد المصيبة ولا ما كاين والو؟!.

را هادي أرواح المئات من التلاميذ ماشي اللعب هذا!!.