طنجاوي

أفاد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن عدد الأشخاص الذين رفضوا المشاركة في الإدلاء ببياناتهم في الإحصاء الذي عرفته المملكة هذه السنة بلغ 3443 بعد أن تم تسجيل 17 ألف و676 حالة مع بداية العملية، موضحا أن من بين الرافضين مثقفين ورجال قانون.

وقال الحليمي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس (3 أكتوبر)، خلال ندوة صحفية حول الإحصاء إن هؤلاء برّروا رفضهم للإحصاء إما لعدم اقتناعهم بجدوى هذه العملية، أو لعدم رضى بعض الأسر عن وضعيتها الاجتماعية، أو تخوفها من تأثير معطيات الإحصاء على استفادتهم من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف أن “من بين الرافضين مثقفون ورجال قانون، الذين رفضوا باستمرار استقبال الباحثين والرد على أسئلتهم”. 

وكشف أن بعض الباحثين اضطروا مرار للعودة في الأيام الأخيرة من الاحصاء، إلى هذه الأسر في محاولة لاقناعهم بالاستعانة بالمشرفين والمراقبين وتقديم شروحات لهم عن أهداف عملية الإحصاء، حيث اقتنع البعض منهم في حين تم الاستعانة بأعوان السلطة أو “الكونسيرج” في بعض المرات من أجل إحصاء الرافضين لأنه لا يمكن إغفال أي أسرة.

وسجل أن هناك مواطنين لا يتقبلون أن يدخل الباحثين منازلهم ويطرحون عليهم الباحثين أسئلة في أمور حميمية، مثل عدد الأبناء وتاريخ الزواج والطلاق.