طنجاوي - صحف 

عرفت فضيحة الاختلاسات المالية الكبيرة، المسجلة في ودائع فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، أو ما أطلق عليها إعلاميا "قضية لاكازا دي بابل"بتطوان، تطورا مثيرا.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الصباح" نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات القضائية المختصة أصدرت قرارا يقضي بتطبيق مسطرة المراقبة القضائية في حق المدير العام السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك، وبالتالي سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجه، إذ يفترض أنه خضع للتحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بهذا الملف.

وتابعت الصحيفة أنه تم اتخاذ قرار بتجميد الحسابات البنكية، التي قد تكون في اسم هذا المسؤول أو أسماء أفراد من أسرته، بعد التحقيقات التي شملت هذا الإطار البنكي، ذلك أن عددا من لجان التفتيش الموفدة من الإدارة السابق لبنك تم المركزية لم تتمكن من الوقوف على الاختلالات التي يعرفها فرع هذا البنك بتطوان.

وأوردت الصحيفة أن الإدارة العامة للمؤسسة البنكية المذكورة لجأت إلى توقيف المدير العام، عقب تفجر فضيحة الاختلاسات المالية الكبيرة، التي طالت حسابات العديد من زبائن البنك، التي أوقعت بمدير فرع البنك بتطوان والمستخدم الذي كان مكلفا بالصندوق، اللذين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي ، إذ يخضعان للتحقيق من قبل القاضية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وفي الوقت الذي تلقى فيها بعض ضحايا الاختلاسات الكبيرة من ودائع فرع البنك بتطوان، الذين يوجد بينهم أشخاص ذاتيون وأشخاص معنويون، تطمينات ووعودا من الإدارة العامة الحالية، بالعمل على إيجاد حلول لما ضاع من ودائعهم البنكية، في أفق نهاية أكتوبر الجاري، -أشارت الصحيفة إلى أن حالات اكتشاف بعض الضحايا وقوع عمليات تحويل من ودائعهم البنكية دون إذن منهم ودون علم لهم بها، طفت على السطح.

ومن هذه التحويلات ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع بشأن عن اختلاس مبلغ قيمته 20 مليون سنتيم من حساب إحدى الشركات تم عبر تحويل مبلغ 15 مليون سنتيم منه إلى أحد الحسابات المفتوحة بفرع بنك مؤسسة منافسة تقع وسط تطوان، في اسم أحد الأشخاص الذي يبلغ من العمر حوالي 26 عاما ، ويظهر أنه غير مقيم بالمغرب، قبل أن يتم سحب المبلغ المذكور من الحساب الذي تم تحويله إليه. 

وشددت على أن هذا الأمر يطرح احتمال وجود تواطؤ بعض المستخدمين بفروع بنكية أخرى مع المتهمين بعمليات الاختلاس، التي طالت حسابات فرع الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان. 

في حين ذكرت المصادر ذاتها أن 5 ملايين سنتيم الأخرى تم سحبها بواسطة شيك من قبل صاحب الحساب نفسه، ما يعني أن دفاتر شيكات وهمية كان يتم الحصول عليها من قبل المتهمين بالاختلاسات دون علم أو إذن أصحابها أو الذين تحمل أسماءهم، من أجل تنفيذ عمليات سحب غير مشروعة من ودائع البنك، إذ قدرت مصادر مطلعة قيمة المبالغ المختلسة من الحسابات بملايير السنتيمات.

وينتظر الرأي العام الذي يتابع أطوار هذه القضية نتائج التحقيقات التي قد تطول الأسماء التي وردت على لسان المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو مدير فرع
البنك الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي إذ لم يتم الإفصاح عن الاستماع إلى أي أحد من المعنيين.