طنجاوي

انتقد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصعيد المحامين وإعلانهم عن إضراب شامل، وقال إن المتضرر الأكبر من هذا القرار هنن المواطنون والمتقاضون الذين صار مصير ملفاتهم مجهولا.

وعبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقع "أشكاين"  عن استيائه مما اعتبره خرقاً لحقوق المواطنين،  وقال إن الإضراب الذي تقوم به هيئات المحامين، والذين من المفترض أن يدافعوا عن حقوق المواطن والمستهلك، ليس موجهاً فقط ضد الوزارة، بل نعتبره موجهاً ضد المستهلك والمواطن مباشرة.

وتابع الخراطي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإضراب يحمل ظلماً بحق المواطنين والمتقاضين مضيفا بأن هذا الإضراب يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وقضاياهم، مما يؤدي إلى اهتزاز الثقة في هذه هيئات المحامين  التي من المفترض أن تكون سنداً للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم.

وأشار الخراطي إلى أن هناك طرقاً متعددة يمكن من خلالها للمحامين التعبير عن احتجاجهم دون المساس بحقوق المواطنين، كحمل الشارات أو تنظيم وقفات احتجاجية، معتبراً أن تعطيل قطاع العدالة بالكامل يفقد المواطنين الثقة في هذه الهيئة ويعرض الحقوق الأساسية للمساس.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا الإضراب "يشبه ترك الوطن دون حماية"، مؤكداً أن حق الدفاع حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، مبرزا بأن إضراب المحامين يتجاوز القوانين السارية في المغرب ويضر بمصالح المواطنين الذين لا يتحملون مسؤولية هذا الخلاف.

وفي سياق آخر  أشار الخراطي إلى أن هذا النوع من الإضرابات لم يحدث في أي دولة أخرى بنفس الحدة، مبرزاً أن "المحامين في المغرب أصبحوا يشعرون بأنهم قوة ضاغطة، غير أن ذلك لا يجب أن يجعلهم يتناسون أن وجودهم مرهون بوجود المستهلك والمواطن".

وشرع المحامون في تنفيذ إضرابهم الشامل منذ أول أمس الجمعة احتجاجا على عزم الحكومة تمرير مشروع المسطرة المدنية وعددا من القوانين التي تهم المهنة دون أن يتم إشراكهم، فيما اعتبروا أن ما يحاك ضد المحاماة مؤامرة تهدف لإضعاف مهام هيئات الدفاع.