طنجاوي 

بلغ عدد الأسر التي استفادت من برنامج “مدن بدون صفيح”، إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ما مجموعه 382 ألفا و176 أسرة، مشيرا إلى الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح.

وفي هذا السياق، أفاد أديب بن ابراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أمس الإثنين (12 يناير) بمجلس النواب، أن الحكومة اعتمدت خلال الولاية الحالية مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق، من خلال الانتقال من منطق إعادة الإيواء إلى إعادة الإسكان.

وأبرز كاتب الدولة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تقييم البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، أنه تم، في إطار البرنامج الخماسي 2024-2028، تحيين معطيات 120 ألف أسرة على الصعيد الوطني، دون استثناء أي مدينة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إشراك القطاع الخاص والمنعشين العقاريين في هذا الورش، بهدف توفير وحدات سكنية تقل كلفتها عن 300 ألف درهم، موضحا أن المساهمة المالية التي يتحملها المستفيد لا تتجاوز، في بعض الحالات، 100 ألف درهم.

وأكد أن البرنامج الخماسي من المرتقب أن يستكمل في أواخر سنة 2027 أو بداية 2028، مع إرساء آليات للتتبع من أجل تفادي عودة مظاهر السكن الصفيحي مستقبلا.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال حول “ارتفاع أسعار العقار والإيجار”، أكد بن ابراهيم أن هذا الارتفاع يرجع أساسا إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، لاسيما بالمدن الكبرى التي تعرف جاذبية قوية من حيث فرص الشغل وتوفر الخدمات، في ظل ندرة الأراضي داخل هذه المدن وارتفاع كلفة اقتنائها.

وأضاف أن دخول مستثمرين يشترون العقارات بغرض التأجير التجاري أو إعادة البيع يسهم بدوره في ارتفاع أسعار العقارات، ما ينعكس تلقائيا على كلفة الإيجار. 

وأشار إلى أن السوق يشهد، إلى جانب ذلك، توسعا لظاهرة الكراء المؤقت عبر منصات متخصصة، مبرزا أن هذا التحول جعل جزءا من العرض السكني يتجه نحو هذا النمط.

ولفت كاتب الدولة إلى أن دراسة توجد في طور الإنجاز، تروم إرساء صيغة للكراء السكني بثمن يقل بحوالي 20 في المائة عن أسعار السوق الحالية، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الإيجار كأقساط لاقتناء المسكن عند نهاية مدة العقد، مبرزا أن النتائج الأولية لهذه الدراسة ستصدر خلال شهر مارس المقبل.