طنجاوي

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن رفضها القاطع لمشروع قانون صادقت عليه الحكومة القاضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض للقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

 وأكدت النقابة في بيان لها بأن هذه الحطوة تهدف إلى ترحيل الاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية بشكل كامل، مما يشكل تهديدًا على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة.

 ةاستنكرت الكونفدرالية مصادقة الحكومة، بشكل انفرادي ومن دون أي تشاور ضمن آلية الحوار الاجتماعي، على مشروع قانون 54-23 الذي يقضي بتعديل القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي على المرض، وإحالته على المؤسسة التشريعية للمناقشة.

ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه "محاولة جديدة للهجوم على مكتسبات الشغيلة"، معتبرة أنه استمرار لنهج الحكومة في تفكيك المؤسسات المرتبطة بالوظيفة العمومية، والتي تُعنى بتقديم خدمات اجتماعية لموظفي القطاع العام والمستخدمين وعموم الأجراء.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن مشروع القانون يشكل تهديدًا مباشرًا لمكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق، حيث يتضمن إجراءات من شأنها تفكيك مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، التي لعبت دورًا محوريًا في تقديم خدمات تأمينية كبرى لشريحة واسعة من الموظفين والموظفات.

وفي هذا السياق، طالبت CDT بضرورة إدراج مشروع القانون ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، نظرًا لما يحمله من تداعيات خطيرة على النظام الاجتماعي والاقتصادي، داعية إلى التراجع عن أي خطوة تُنفذ دون تشاور، مؤكدةً أن حماية مكتسبات الشغيلة يجب أن تكون في صلب أي إصلاح يتعلق بأنظمة التأمين الاجتماعي.