طنجاوي
وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء على اللائحة الجديدة لقانون الهجرة والتي بموجبها سيتم تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على أوراق الإقامة و تسوية وضعية المهاجرين.
و أعلنت عن هذا القرار إيلما ساييز وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، و تهدف هاته الإجراءات إلى تسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الحد من البيروقراطية، حيث أن المبادرة الأولى في سلسة الإجراءات الجديدة ستكون هي إعادة تعريف التأشيرات و تحديث ضوابطها و كذلك أوراق الإقامة حيث ستكون التراخيص الأولية بالنسبة للإقامة لمدة عام واحد والتجديدات اللاحقة كل أربع سنوات.
من ناحية أخرى، ستمتد صلاحية تأشيرة البحث عن عمل من ثلاثة إلى اثني عشر شهرا بهدف أن يحصل الأجانب على وظيفة مناسبة لملفهم المهني، وفي الوقت نفسه، تجد الشركات المهنيين الذين تحتاج إليهم.
و من بين أهم ما جاءت به الإجراءات الجديدة هو تقليص الفترة التي يجب أن يعيش فيها المهاجر غير الشرعي في إسبانيا من ثلاث إلى سنتين حتى يتمكن من البدء في معالجة تصريح الإقامة بسبب “الجذور الاجتماعية”، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى إسبانيا سينتظرون لمدة عام أقل حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامتهم.
