طنجاوي

أعرب أطباء القطاع العام عن استيائهم من ما وصفوه بـ"سياسة الترقيع الصحي"، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع، متهمين السلطات بعدم التحرك لاحتواء التذمر المتزايد بين العاملين في المجال الصحي.

وقرر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض سلسلة من الاحتجاجات التصعيدية تبدأ بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر 2024، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش،  في خطوة يليها إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الموالي.

ويمتد هذا التصعيد في المرحلة الثالثة، ليشمل "أسبوع غضب طبيب القطاع العام"، حيث سيخوض الأطباء إضرابا لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 30 دجنبر 2024 وحتى 5 يناير 2025، مع تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي.

 كما سيتم تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة الممتدة من 30 دجنبر 2024 إلى غاية  3 يناير 2025.

كما أعلنت النقابة أنها ستختتم السنة الحالية بمسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأحد 29 دجنبر 2024، احتجاجًا على مشروعي قانوني الإضراب والتقاعد.

وأكدت النقابة  تشبثها بمطالبها المركزية، التي تشمل توفير مناصب مالية مركزية تتبع للميزانية العامة، والحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" للعاملين بالقطاع، ثم إقرار درجتين خارج الإطار وزيادة أجور العاملين في القطاع.

ودعت النقابة وزارة الصحة والحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبها الوطنية بجميع نقاطها، محذرة من استمرار تدهور أوضاع القطاع الصحي وتأثيره المباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.