طنجاوي

أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، ما مجموعه 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء، وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأفادت الهيئة في تقرير لها تسلمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأنه “بناءً على هذه المعطيات تقدر نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بـ 31,48 بالمائة"

وذكرت بإحالة الملفات على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بأفعال يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن الإحالة تتم“بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي يتم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقاً لمقتضيات المادتين 18 و 34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال”.

وسجلت الهيئة أنه خلال سنة 2023 “مثلث الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 بالمائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، ونفس النسبة فيما يخص حالات النصب والاحتيال مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة”.

وسجلت أن طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الدولية الواردة على الهيئة بلغت سنة 2023، ما مجموعه 70 طلباً، مقارنة بـ 81 طلباً تم تلقيها خلال سنة 2022 في نفس الوقت، ارتفع عدد التصاريح التلقائية بنسبة 15.38 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.

وأشارت إلى أن “عدد طلبات المعلومات الواردة على الهيئة من الوحدات النظيرة الأوروبية قد بلغ 49 طلباً تم تلقيه خلال سنة 2023، أي ما يعادل 70 بالمائة من مجموع الطلبات الواردة وهو ما يمنحها المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات”.

وأرجعت الهيئة هذا الأمر، أساساً إلى عدة عوامل منها “القرب الجغرافي لأوروبا وحجم الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وعدد المواطنين الأوروبيين المقيمين في المغرب”.

 ولفتت إلى أن وحدات المعلومات المالية العربية فإنها تأتي في المرتبة الثانية من ناحية طلبات المعلومات الواردة أي بنسبة 21.43 بالمائة.

وفي ما يخص التصاريح التلقائية، وعلى غرار السنوات الفارطة، فإن “القارة الأوروبية كذلك تعتبر أول مزود بالتصاريح التلقائية التي وردت خلال 2023، وذلك بـ 28 تصريحاً، أي ما يعادل 93.33 بالمائة من مجموع عدد التصاريح التلقائية الواردة إلى الهيئة”.