طنجاوي

أيدت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد.

وقضت محكمة النقض على ساركوزي بوضع سوار إلكتروني لمدة عام لإدانته بالفساد واستغلال النفوذ.

وخفضت المحكمة من مدة السجن لثلاث سنوات، بعد ان طعن فيه الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني.

كما قضت المحكمة بمنع ساركوزي من الترشح لمناصب عليا خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتعود قضية "بيسموث" إلى سنة 2014، حين قدم ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، رشوة لأحد القضاة في محكمة النقض، جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي، تخص حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي.

وتُعد هذه العقوبة سابقة في تاريخ فرنسا، حيث لم يسبق أن صدرت عقوبة مماثلة بحق رئيس دولة سابق.  

ويمثل هذا القرار صفحة مظلمة في تاريخ الرئاسة الفرنسية، ويعكس موقف القضاء الحازم في التعامل مع قضايا الفساد، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات بارزة مثل الرؤساء السابقين.