طنجاوي - يوسف الحايك

تصوير: سفيان العشاب

لم تشف الأحكام الصادرة من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المتهمين على خلفية قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ"مجموعة الخير" غليل الضحايا والمطالبين بالحق المدني. 

وقالت إحدى الضحايا "الصراحة كنا نريد أكثر، وكنا ننتظر استرجاع أموالنا، ها هو القضاء أدان المتهمين بالحبس لكننا نحن نطالب بأموالنا".

وأضافت أن "الناس تهدد بالانتحار وآخرين خائفون، صحيح أن القضاء أنصفنا في حكمه لكننا نريد أموالنا لأنهم نصبوا علينا وقدمنا الأموال دون أن نستفيد شيئا".

وتابعت قائلة "هذه أموالنا نحن الفقراء وهم أخذوا الأموال للتمتع بها بعد مغادرة السجن".

وزادت بالقول في حالة انفعال "احنا عطيناكم الفلوس على حساب دارت ماشي باش تنصبوا علينا، الله يأخذ فيكم الحق، باقي عندنا فرصة الاستئناف باش ينصفنا القضاء ويرجع لنا الأموال ديالنا".

بدورها، أكدت مشتكية ثانية أن "من بين الضحايا زوجات محامين وعدد كبير منهن لم يقدمن شكايات خوفا". 

وقالت، في تصريح مماثل، "أنا لست راضية على الحكم خاصة المتعلق بيسرى وكريمة كاين ينبغي تتم معاقبتهما ب10 سنوات على الأقل بسبب المعاناة التي واجهناها ولازلنا".

المطلب نفسه شددت عليه مشتكية ثالثة بالقول "أملنا في القضاء لاسترجاع أموالنا وهناك من في ذمته 300 مليون سنتيم و 200 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم ويواجهون تهديدات من طرف أصحابها من الديون من أين سيأتون بها هل من الحبس".

وقالت، في تصريحها لوسائل الإعلام التي غطت بكثافة أطوار المحاكمة، إن "ما دفعنا إليهم هو الفقر ولولا الفقر ما كنا لنعطي أموالنا".