​طنجاوي

في وقت لا يتروع قادة جماعة العدل والإحسان المحظورة في إعطاء الدروس حول القيم والمبادئ والمزايدات على المجتمع و الدولة ومؤسساتها، تتفجر قضايا كثيرة تفضح هذا النفاق والتستر خلف الدين للجري وراء متاع الدنيا بمنطقهم، ولو على حساب المواطنين وصحتهم ومخالفة القوانين والضوابط التي ينبغي أن تسري على الجميع.

آخر مظاهر هذا النفاق المهيكل ما ينطبق على المدعوة "س.ش" ، عضو الدائرة السياسية للجماعة المحظورة بطنجة التي كانت تسير مركزا مخصصا لتعليم اللغات وتقديم دروس الدعم تحت إسم "المركز المتوسطي للغات" بحي للا الشافية قرب قطيوط بطنجة.

وعلم "طنجاوي" أن المعنية بالأمر ومنذ سنوات وهي تدير هذا المركز، دون توفرها على أي ترخيص أو تصريح قانوني، وهو ما تأكد للجنة مختلطة تضم المصالح الإدارية والتربوية المختصة أثناء عملية مراقبة اعتيادية، حيث صدر قرار المركز وإحالة الملف على القضاء، بعد متابعتها بتهمة ممارسة نشاط دون ترخيص، ليصدر حكم في حقها بمنعها مزاولة أي مهنة لها علاقة بالتدريس لثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم. 

هذا المنطق الموغل في التسيب وإعمال الفوضى، والتناقض بين الممارسة والخطاب ينطبق كذلك على زوجين آخرين "م.ز" و"ا.م" (45 و 42 سنة على التوالي)، اللذان كانا يسيران محلا لبيع النظارات الطبية وتصحيح النظر يسمى "سفاريم اوبتيك"، بحي السواني قبل أن تتقاطر شكايات ضدهما بسبب الأضرار الصحية التي لحقت بالضحايا بسبب المنتجات التي اقتنوها من المحل وعدم جودة الخدمات المقدمة.

وبحسب المعطيات التي توصل بها "طنجاوي"، فقد خرجت لجنة مختلطة اليوم الجمعة مكونة من المصالح المختصة، لتكتشف أنهما كانا يعملان دون الحصول علي أي تكوين علمي أو ترخيص، حيث تم إغلاق المحل وفتح بحث قضائي في مواجهتهما.

وتلخص هاته الفضائح عقلية قيادات العدل والإحسان الذين يمنحون لأنفسهم حق إعطاء الدروس والمواعظ والمزايدات بالأخلاق، في حين لايجدون حرجا في خرق القانون مدام يخدم مصالحهم المادية.