طنجاوي

دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، للإسراع في إصلاح منظومة التقاعد، محذرة من تفاقم العجز المالي الذي يهدد استدامة المنظومة أثناء تقديم عرض في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، خصصت لمناقشة أعمال المجلس برسم سنتي 2023-2024.

وأوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر توصيات مبكرة حول إصلاح التقاعد في تقريره لعام 2013، والذي دعا إلى إصلاح هيكلي شامل عقب الإصلاحات المعيارية، كما استعرضت توصيات تقرير 2017 الذي ركز على الاستدامة المالية وأهداف استراتيجية يجب تحقيقها لضمان توازن الصندوق المغربي للتقاعد.

وسجلت العدوي عجز الصندوق المغربي للتقاعد بنحو 9.8 مليارات درهم بحلول نهاية 2023، مع تراجع أرصدته الاحتياطية إلى 65.8 مليار درهم، فيما توقعت أن تُستنفد هذه الاحتياطات بحلول سنة 2028، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتجنب أزمات مالية أكثر تعقيداً.

وحذرت العدوي من الضغوط المتصاعدة على المالية العمومية نتيجة ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وأشارت إلى ضرورة استثمارات تُقدر بـ143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027 لمعالجة تحديات هيكلية، بما في ذلك تسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى.

وسلطت العدوي الضوء على تكلفة إعادة إعمار منطقة الحوز المتضررة من الزلزال، حيث بلغت النفقات حتى أكتوبر 2024 حوالي 9.5 مليارات درهم، وأكدت على أهمية توفير موارد إضافية لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين.

وناقشت العدوي أيضاً إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي يُتوقع أن تصل كلفتها إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026، وأوضحت أن 38.5% من هذه التكلفة ستمولها ميزانية الدولة، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة.

واختتمت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عرضها بالدعوة إلى تسريع الإصلاحات الضرورية، خصوصاً في ملف التقاعد الذي يُعد من أبرز التحديات المالية الراهنة، مؤكدة أن الاستجابة الفورية لهذه القضايا ستسهم في ضمان التوازن والاستدامة على المدى الطويل.