طنجاوي - صحف 

يعتزم العشرات من "ضحايا عملية خيانة الأمانة"، الذين وقعوا في شرك من دبروها بإحكام، من مسؤولين على سلع تقدر قيمتها بعشرات الملايين من السنتيمات، تنظيم وقفة احتجاجية جديدة بتطوان للمطالبة باسترجاع سلعهم التي اختفت في ظروف غامضة في رحلة نقلها من أسواق الجملة بالبيضاء صوب مدن تطوان والمضيق والفنيدق.

وكشف صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن ضحايا عملية "خيانة الأمانة"، وهم تجار يزاولون تجارتهم بالمدن المذكورة، تعاقدوا مع شركة للنقل، من أجل نقل البضائع التي اقتنوها من محلات الجملة بالبيضاء، لكن هذه السلع لم تصل إلى أصحابها، ما جعلهم يتقدمون بشكايات لدى المصالحالأمنية، من أجل المطالبة باسترجاع سلعهم. 

وأكد التجار الضحايا بحسب الصحيفة أن "مسؤولية اختفاء بضائعهم يتحملها صاحب شركة النقل، الذي تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، وأن لا علاقة لهم بالحمالة العاملين على متن الشاحنة التي اختفت سلعها، مشيرين إلى أن تعاقدهم تم مع صاحب الشركة، وليس مع الحمالة العاملين بالشاحنة". 

وأشارن إلى أن جمعية تطوان لأرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، بعد انتشار خبر سرقة بضاعة التجار، أصدرت بيانا توضيحيا قالت فيه إنها وبعد تأكيد مكتب جمعية تجار الملابس الجاهزة بتطوان، لصحة أخبار تعرض بعض تجار الملابس السرقة بضائعهم من قبل أشخاص ينتحلون صفة مهنيي نقل الطرود ، اتضح أنهم ليسوا مهنيين قانونيين، إذ لا يتوفرون على شاحنات أو رخص نقل البضائع. 

وأضاف بيان مكتب جمعية أرباب شاحنات نقل البضائع أنه يتبرأ من هؤلاء الأشخاص، ويؤكد أن الجمعية تعمل ضمن إطار قانوني، ولديها محطتان رسميتان في درب عمر تعملان منذ سنوات طويلة دون تسجيل أي حوادث مشابهة». 
وأشارت الجمعية إلى أن المحطات التي تشرف عليها الجمعية تقع في شارع محمد اسميحة. والمحطة الثانية تقع في شارع خريبكة. 

وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أحالت قبل أسابيع قليلة، شخصين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أحدهما في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح. 

وفي تفاصيل هذه القضية، فإنه بتاريخ 27 من يناير الماضي أحالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية على النيابة العامة بتطوان، ملف قضية "خيانة الأمانة" والمتورطين فيها، وهي القضية التي انطلقت التحقيقات فيها بالاستماع من قبل الضابطة القضائية للمشتكين، للمش الذين صرحوا أنهم تعاقدوا مع صاحب شركة لنقل البضائع، على أساس نقل سلعهم من البيضاء إلى مرتيل، والمضيق والفنيدق . 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أنه من منطلق السلع ومنشئها الذي هو أسواق الجملة بالعاصمة الاقتصادية إلى بعض مدن الشمال تبخرت السلع، وضاع أصحابها، الذين دفعوا من أجلها عشرات الملايين من السنتيمات في مصدر عيشهم وقوت أبنائهم. ويطالب الضحايا القضاء بتضييق الخناق على صاحب شركة النقل، إذ يعتبرون أن مسؤوليته ثابتة في اختفاء سلعهم.