طنجاوي
دق عدد من مالكي مقاهي القنب (Coffeeshops) في هولندا ناقوس الخطر، محذرين من أن تجربة بيع القنب القانوني، المعروفة بـ"الويت إكسبيريمينت"، مهددة بالفشل قبل انطلاقها بشكل كامل في 7 أبريل المقبل. وفي رسالة عاجلة وُجهت إلى عمداء البلديات العشر المشاركة في المشروع، طالب هؤلاء التجار بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة لهم، مؤكدين أن ظروف الانتقال إلى بيع القنب المشروع بشكل حصري لا تزال غير مكتملة.
وأكدت الرسالة أن الإمدادات القانونية من القنب التي يوفرها المزارعون المرخص لهم لا تفي باحتياجات السوق، سواء من حيث الكمية أو الجودة أو تنوع المنتجات. كما أشار أصحاب المقاهي إلى أن ستة فقط من أصل عشرة مزارعين تم اختيارهم أصبحوا جاهزين للتوريد، وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن في العرض، وقد يؤدي إلى نقص حاد في بعض الأنواع المطلوبة، لاسيما الحشيش والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على القنب.
وقال فيليم فوغس، رئيس جمعية "دي آختردور" التي تمثل مقاهي القنب في مدينة تيلبورغ، إن الاستمرار في فرض تاريخ 7 أبريل كنقطة التحول نحو بيع المنتجات القانونية فقط، قد يدفع الزبائن إلى التوجه نحو السوق السوداء أو إلى مدن مجاورة ما تزال تعتمد سياسة التسامح التقليدية، مثل أيندهوفن ودين بوش.
وأضاف فوغس أن بعض المزارعين الذين باشروا التوريد يتحكمون في الأسعار بطريقة وصفها بـ"المجحفة"، حيث يتم فرض أسعار متفاوتة بين المقاهي، مما يزيد من الضغوط على أصحاب المقاهي الأصغر الذين لا يملكون نفس النفوذ لبناء علاقات تجارية مستقرة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه التجار بتمديد الفترة الانتقالية، أعرب عمداء بعض المدن المشاركة عن تفهمهم للمخاوف، لكنهم رفضوا التسرع في اتخاذ قرار التأجيل. فقد صرح بول ديبلا، عمدة مدينة بريدا، أن الوزارة المختصة مطالبة بالتدخل إذا ثبت وجود ممارسات احتكارية من طرف بعض المزارعين، لكنه أشار إلى أن التأجيل قد يضر بالمزارعين الذين استثمروا مبالغ طائلة للامتثال لشروط المشروع.
من جانبه، أكد الناطق باسم عمدة تيلبورغ، تيو ويترينغس، أن هذه المخاوف نوقشت سابقًا مع السلطات، مشيرًا إلى أن اجتماعًا إداريًا سيُعقد خلال الأسبوع المقبل لبحث هذه التطورات.
تجدر الإشارة إلى أن "الويت إكسبيريمينت" أطلقته الحكومة الهولندية بهدف تنظيم سلسلة إنتاج وتوزيع القنب بصورة قانونية، بدءًا من الزراعة وحتى البيع في المقاهي، وذلك بعد عقود من سياسة "الباب الخلفي" التي تسمح بالاستهلاك لكنها تغض الطرف عن التوريد غير القانوني.
