طنجاوي - غزلان الحوزي

قرر حزب العمال الاشتراكي، مساء يوم الأحد، وضع حد للانسداد السياسي الذي تعيشه الحياة السياسية منذ أزيد من عشرة أشهر، باتخاذ قرار الامتناع عن التصويت ضد زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي عند جلسة تنصيب حكومته  بالبرلمان الإسباني، الذي كان قد فاز بالانتخابات التشريعية لمرتين متتاليتين، دون أن ينال أغلبية مطلقة.

و حسب قيادة الحزب الاشتراكي فإن التحالف مع راخوي هو من أجل تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية شهر أكتوبر، تفاديا لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الثالثة في العام نفسه، مع ما يمكن أن تشكله من تهديد على الاستقرار السياسي بإسبانيا. 

وقد جاء قرارالحزب الاشتراكي  بعد تصويت 139 عضو بالمجلس الفدرالي على قرار الامتناع عن التصويت ضد تشكيل حكومة راخوي، مقابل تصويت 96 عضو ضد حكومة الحزب الشعبي، بينهم سارا فرنانديس الأمينة العامة لحزب العمال الاشتراكي، والتي أعربت في تصريح لها بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة مدريد عن أسفها لتبتي أغلبية الاشتراكيين قرار "البديل الوحيد" الذي عاد بالحزب إلى الوراء.

أما الأمين السابق لحزب الاشتراكيين سيزار لوينا، فقد اعتبر انضمام حزبه إلى صفوف راخوي "خطاء فادحا"، ويكون الحزب بذلك قد أخلف بالوعود التي قدمها إلى الإسبان.

قرار فسح الطريق  للحزب الشعبي  من أجل تشكيل الحكومة  شكل صدمة لدى مناصريه، والتي زادت حدتها بعد الانقلاب على أمينه العام السابق بيدرو سانشز المعارض لبقاء راخوي في الحكم الشهر الماضي.