طنجاوي

من المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل انطلاقة جديدة لمسار الحوار الاجتماعي بعد فترة من التوقف، إذ سيترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم الثلاثاء المقبل اجتماعات ثلاثية تضم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكشفت مصادر متطابقة بأن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من الاتصالات التمهيدية أجراها رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للنقابات، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل آليات التشاور الاجتماعي ومواجهة التحديات الراهنة في مناخ يتسم بتزايد المطالب الاجتماعية وتحولات سوق الشغل.

وستركز على تعزيز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، في إطار مقاربة تشاركية تضع الحوار كخيار استراتيجي لمعالجة القضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق بتحسين أوضاع الشغيلة والرفع من القدرة الشرائية.

وكانت جولة أبريل الماضية من الحوار الاجتماعي توجت باتفاق مهم شمل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين دخل العاملين، من أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 10%.

كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025، في خطوة تستهدف التخفيف من العبء الضريبي على الأجراء وتعزيز العدالة الجبائية.