طنجاوي- صحف

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أمرت، أول أمس الخميس (8 ماي)، بإيداع أحد المحامين من هيئة تطوان السجن المحلي، رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة.

وفي تفاصيل هذه الواقعة التي واكب تفاصيلها وتابعها نقيب هيئة المحامين بتطوان، وأنجزت الأبحاث المتعلقة بها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، وفق ما أوردته صحيفة "الصباح"، فإن المصلحة المذكورة كانت قد استدعت المحامي “ي.و”، صاحب الشيك من أجل البحث معه، بعد استدعائه عن طريق نقيب هيئة المحامين، والاستماع إليه في محضر قانوني وتقديمه امام النيابة العامة.

وقبل أشهر معدودة كان مصدر الشيك تقدم الى مقر الفرقة بناء على الاستدعاء الموجه إليه، اثر الشكاية التي وضعتها ضده سيدة أواخر شهر يناير الماضي، وتتعلق بقبول شيكات على سبيل الضمان ، كما تبين أنه متورط في قضايا تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها. ويتعلق الأمر بشكايتين، أفاد المحامي أن الشيكات سلمها للمشتكيين على سبيل الضمان، وأنه غير مستعد لتسوية وضعيته مع المشتكين.

وبعد الاستماع للمشتكية الأولى التي أكدت ما ورد في شكايتها، وبتشاور مع النيابة العامة بتطوان، صدر أمر بتقديم المحامي، الذي تم الاستماع إليه بحضور ممثل عن النقابة، في حالة سراح أمام وكيل الملك.

وكان المحامي صرح بخصوص الشيك المسحوب عن البنك الشعبي ، والحامل لاسمه والمضمن به مبلغ 170.000 درهم ، الذي تقدمت به الشاكية، أن الشيك يخصه ويحمل توقيعه، مشيرا إلى أنه سبق له أن سلمه للمشتكية سنة 2024 على سبيل الضمان ، لأن الشاكية تعتبر موكلته، وكان يتولى النيابة عنها في ملف تجاري يتعلق بأصول تجارية. وهو الملف الذي لازال رائجا بالمحكمة التجارية بطنجة منذ سنة 2020.

وخلال مدة الانابة عنها سبق أن تسلم منها مجموعة من المبالغ على شكل أقساط وصلت إلى حدود 170.000 درهم ، في أفق تحديد أتعابه والمصاربف القضائية.

وأضاف المشتكى به أنه نظرا للثقة والعلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بابنها، سلم للمشتكية، بمحض إرادته، الشيك موضوع القضية على سبيل الضمان، نظير المبالغ المقبوضة منها، وذلك بحضور ابنها وابنتها بمنزلها بالمضيق، ريثما يتم تحديد المصاريف القضائية واتعابه.

وصرح المحامي المعتقل أنه “كتعبير عن حسن نيته سلمها شيكا بنكيا ، و قام بالتوقيع عليه ، وطلب منها الاحتفاظ به الى غاية إجراء محاسبة بينهما”.

وأشار إلى أن المعنية قبلت وتسلمت الشيك على سبيل الضمان، وهي تعلم انه سلم لها على سبيل الضمان ولا يمكن لها أن تعمل على استخلاص قيمته إلا بعد إجراء محاسبة بينهما، إذ قام بتبليغها عن طريق مفوض قضائي من أجل تحديد أتعابه التي بلغت حولي 290,000 درهم بتاريخ 12 فبراير الماضي، مضيفا أنه عند إصداره الشيك كان يتوفر على المبلغ المضمن به.

كما صرح أنه سبق أن سلم للمشتكية مبلغا من قيمة الشيك ، إلا أنها لم تلتزم بالأمر وعملت على تقديم شكايتها ضده بعدما تسلمت من الوكالة البنكية شهادة تثبت عدم كفاية الرصيد وعدم مطابقة التوقيع.

وأكد أن الشيك البنكي موضوع النازلة سلمه للشاكية خلال سنة 2024 مقابل مجموعة من المبالغ التي تسلمها منها، ووصلت 170.000 درهم، ريثما يتم تحديد الاتعاب بينهما.

وبخصوص شيكين آخرين مسحوبين عن المؤسسة البنكية نفسها، واللذين يحملان توقيعاته، مبلغ الأول 50,000 درهم، والثاني به مبلغ 50.000 درهم ، اللذين تقدما بهما المشتكي الثاني، أفاد انهما شيكان خصانه بدورهما، ويحملان توقيعاته، وسبق له أن سلمهما للمعني سنة 2018 على سبيل الضمان في اطار معاملة مدنية تتعلق باكترائه شقة سكنية بحي بوجراح تطوان قيمة الكراء 3000 درهم، على أساس توثيق إشهاد بعقد إيجار المفضي إلى تملك عقار، أي الشقة التي يكتريها منه، إذ حدد مبلغ الشقة في 480.000 درهم ، ومقابل ذلك ظل يسلمه منذ 2018 وإلى غاية 2021 مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 74.000 درهم، مشيرا إلى أنه يتوفر على ما يفيد تحويل له هذا المبلغ.

ومنذ 2021 توقف عن أداء الاقساط الشهرية، على اعتبار أنه مدين له بأتعاب و مصاريف قضائية تصل إلى 230,000 درهم ، على أساس تولي الانابة عنه في مجموعة من الملفات لفائدته، إذ تم تحديد أتعابه في 230.000 درهم بواسطة مقرر قضائي سنة 2024.

وسبق له أن قدم شكاية ضده تتعلق بالأداء والإفراغ، وهي الشكاية التي لازالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بتطوان.

وصرح المعني أنه يجهل كيف ضمنت الوكالة البنكية كون التوقيع غير مطابق، مؤكدا أن الشيكين سلمهما له على سبيل الضمان سنة 2018.

لكن يظهر أن النيابة العامة اقتنعت بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة فأمرت بإيداع المحامي صاحبها رهن الاعتقال في أفق محاكمته حسب المنسوب إليه.