طنجاوي

قضت المحكمة الوطنية بإلغاء الجنسية الإسبانية الممنوحة لرجل من أصل مغربي، معتبرة قرار منح هذه الجنسية الصادر عن السلطات المختصة في نهاية أكتوبر 2022 غير قانوني.

وفي حكمها الصادر نهاية شهر مارس الماضي، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية طلب وزارة العدل إسقاط الجنسية الإسبانية عن المغربي. واستشهد القاضي بعدم اندماج الشخص المعني كما تقتضيه المادة 22.4 من القانون المدني، معتبرا أن القرار الإداري الأولي بمنح الجنسية، الصادر عن المديرية العامة للأمن القضائي بتاريخ 28 أكتوبر 2022، مخالف للقانون.

وبحسب المحكمة، فإن مقدم طلب الجنسية الإسبانية لم يقدم أدلة كافية على اندماجه في اختبارات معرفة اللغة الإسبانية والواقع الاجتماعي والثقافي (DELE وCCSE). الرجل ينحدر من مدينة طانطان المغربية، وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، مدعيا أنه "أمي" وطلب الإعفاء من اختبارات اللغة.

وذكرت المحكمة أن لا يمكنه تجاهل وجود شرط الاندماج والإمكانية التي تتيحها اللوائح لمن هم في مثل حالته، بتقديم طلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، وإن كان الشخص أميا يمكنه طلب الإعفاء من الامتحان الكتابي، لكن يجب أن يكون ملما بواقع البلد الذي يعيش فيه.

وأكدت المحكمة الوطنية أيضا أن "الاندماج يتطلب معرفة، حتى الحد الأدنى والأساسي، باللغة وواقع البلد الذي يرغب الشخص في أن يكون مواطنًا فيه، وهو ما لم يكن الحال من حيث المبدأ". وتضيف المحكمة أن "الجنسية الإسبانية لا تشكل حقا ذاتيا، بل هي عمل سيادي للدولة، مشروط بالامتثال للمتطلبات القانونية". وبناء على ذلك، قررت سحب الجنسية الإسبانية من المغربي، وإعطائه فرصة تقديم طلب جديد، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية اللازمة.