طنجاوي
في موقف أثار موجة من الجدل داخل المؤسسة التشريعية، ربط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بين ملف قضائي حالي يتعلق بتزوير شهادات جامعية، وبين رفضه منح جمعيات حماية المال العام حق التقاضي في قضايا الفساد.
وأثناء جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، استحضر وهبي قضية الأستاذ الجامعي المتابع في قضية تزوير شهادات عليا بجامعة أكادير، مشيرا إلى أن المعني بالأمر ينتمي إلى جمعية سبق أن وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة العدل. وقال الوزير: "لدي اتفاقية موقعة مع نائب رئيس جمعية الأستاذ المتهم، مع وزير عدل سابق، وإن أردتم نشرها، فأنا مستعد، وإذا لزم الأمر سأكشف المزيد".
وجاء حديث وهبي في سياق رده على التعديلات التي اقترحتها نائبات برلمانيات، من بينهن نبيلة منيب وفاطمة التامني وريم شباط، والرامية إلى تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف السماح لجمعيات المجتمع المدني بالتبليغ عن الفساد والمشاركة كطرف مدني أمام القضاء.
وجدد وهبي رفضه لهذه التعديلات، معتبراً أن "الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، ويخدم مصالح أطراف لا تملك امتداداً مؤسساتياً"، مضيفاً: "من لا يترأس جماعة يمكنه أن يضع قوانين مثالية، لكن الواقع مختلف"، قبل أن يشير إلى أن مدينة فاس وحدها عرفت تقديم 72 شكاية ضد رؤساء جماعات منذ سنة 2011، في تلميح إلى كثافة الشكايات التي يرى فيها نوعاً من الاستغلال السياسي.
موقف وزير العدل قوبل بانتقادات لاذعة من فرق المعارضة، التي اعتبرت أن مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية يشكل تراجعا خطيرا في مجال محاربة الفساد، خاصة في ظل ما وصفته بـ"تحصين المسؤولين من رقابة المجتمع المدني".
