طنجاوي

صادق مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وسط نقاش برلماني محتدم استمر لما يقارب ثماني ساعات بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ونال المشروع المثير للجدل موافقة 130 نائباً، مقابل رفض 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس التباين في مواقف الفرق البرلمانية تجاه مضامين النص الجديد، خصوصا حول مضمون المادة الثالثة التي قضت بعدم السماح للجمعيات بالتبليغ عن ملفات الفساد.

وخلال الجلسة، وصف وزير العدل المشروع بأنه "تحول نوعي" في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، مشددا على كونه يستجيب للتحولات الدستورية ويترجم التزامات المملكة الدولية، في إطار مقاربة توازن بين حفظ النظام العام وصيانة الحقوق الفردية.

وأشار وهبي إلى أن المشروع لم يكن بمنأى عن التعديل، حيث قُدمت بشأنه 1384 تعديلاً داخل لجنة العدل والتشريع، تم قبول عدد مهم منها، فيما رُفض البعض الآخر لأسباب مرتبطة بصعوبات تطبيقية أو بمخالفة الفلسفة العامة للنص، إلى جانب محدودية الإمكانيات المتاحة.

ومن بين أبرز مضامين النص الجديد، إرساء ضمانات قانونية أقوى خلال التحقيق الإعدادي، تعزيز مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافاً، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، استعمال أوسع للوسائل الرقمية، وتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. كما يتضمن آليات جديدة لتيسير الإفراج وإعادة الإدماج، ورد الاعتبار، وأداء الغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا النص يأتي متكاملاً مع إصلاحات قانونية سابقة، على رأسها مشروع العقوبات البديلة وقانون تنظيم المؤسسات السجنية، ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحديث العدالة الجنائية وتكريس عدالة فعالة، منصفة ومواكبة للتحولات المجتمعية.