طنجاوي

عقد الحزب الشعبي الإسباني مؤتمره الحادي عشر في الفترة من 4 إلى 6 يوليوز، حيث قدم الحزب وثيقة تلخص أولوياته، باعتباره القوة السياسية المعارضة الأولى في غرفتي البرلمان.

فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، اكتفى حزب الشعب بالتأكيد على "احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية".

يُذكر أنه في برنامجه للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 23 يوليوز 2023، أعرب الحزب الشعبي عن دعمه "لجهود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف". كما أكد الحزب على "مسؤوليات" إسبانيا "تجاه الشعب الصحراوي".

ومثلما كان الحال في البرنامج الانتخابي لعام 2023، لم تتضمن الوثيقة الجديدة، أي إشارة إلى تنظيم "استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، وهو مطلب كان موجودا في برامج الحزب تحت قيادة خوسيه ماريا أثنار وماريانو راخوي.

تدعو وثيقة مؤتمر الحزب الشعبي، المنعقدة في 4 و5 يوليوز، إلى "علاقة متوازنة قدر الإمكان مع المغرب والجزائر، لأننا نطمح إلى الاستقرار في المغرب العربي".

وكانت جبهة البوليساريو قد طالبت رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيخو، بإلغاء قرار بيدرو سانشيز بدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وقد حضر وفد من الجبهة، بقيادة ممثلها في إسبانيا، جلسة افتتاح مؤتمر الحزب الشعبي. لكن التطرق للصحراء لم يف بتطلعات الجبهة التي بدأت تفقد الدعم تدريجيا سواء من تيارات اليسار أو اليمين خاصة بعد الاعتراف التاريخي للولايات المحتدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه و وما تلاه من مواقف أوروبية قوية جدا.

وفي حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الشعبي.