طنجاوي

دخلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة على خط قضية مثيرة تتعلق بتداول وثائق مزورة تُعرف بـ"التعريفة الجديدة" لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والتي يُشتبه في استخدامها لفرض زيادات غير قانونية على الركاب.

وأفادت الرابطة، في شكاية وضعتها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الابتدائية بطنجة بأن هذه الوثائق المروجة لا تستند إلى أي قرار صادر عن الجهات الرسمية، مؤكدة أن الأختام والتوقيعات المدرجة عليها غير صادرة عن الهيئات المخوّلة قانونياً، ما يجعلها بمثابة عملية انتحال صفة وتزوير واضحة.

وذكرت الهيئة الحقوقية أن هذا الفعل يدخل ضمن الجرائم المجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة ما يتعلق بالتزوير (الفصول 346 إلى 350) والنصب (الفصل 540) وانتحال الأسماء أو الألقاب (الفصلان 380 و381).

وطالبت الرابطة، بصفتها جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك، بفتح تحقيق قضائي عاجل عبر الشرطة القضائية من أجل تحديد المتورطين، وسحب الوثائق المزيفة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المواطنين وضمان استقرار الأسعار.