طنجاوي

عبرت الجمهورية البرتغالية عن “دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء (22 يوليوز)، بلشبونة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.

وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “الموقف البرتغالي جاء ثمرة مسار دبلوماسي رصين يقوده عاهل البلاد، باعتبار أن البرتغال شريك استراتيجي مهم بالنسبة للمملكة، فهو بلد قريب جغرافيا وتجمعه مع الرباط عديد التفاهمات والشراكات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، سواء بشكل ثنائي أو من خلال الشراكات التي تجمع الرباط بالإتحاد الأوروبي”.

وأوضح عبد الفتاح في تصريح أدلى به لموقع "كيفاش" الإخباري أن “عدا عن كون قرار البرتغال المتقدم يترجم واقع سيادي متجذر في الأقاليم الجنوبية، يجد صداه الإيجابي والمتصاعد في عدد متزايد من العواصم المؤثرة على الساحة الدولية، فإنه ينسجم مع مواقف أهم شركاء وحلفاء لشبونة، خاصة مدريد، باريس، برلين لندن وواشنطن”.

ورأى أن “البيان المشترك الصادر عن لقاء وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، باولو رانجيل، في لشبونة، حمل دلالات قوية حول مدى استيعاب البرتغال لأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، واعترافها بجهود المملكة الجادة وذات المصداقية داخل الأطر الأممية، وهو ما يشكل انتقال نوعي في مقاربة هذا البلد الأوروبي، من منطق الحياد الدبلوماسي التقليدي إلى موقف داعم ومؤيد صريح للحل السياسي المغربي”.

واعتبر أن “موقف لشبونة المتقدم يكشف أيضا فشل محاولات خصوم المملكة ابتزاز داعمي المملكة، بحيث عكف النظام الجزائري على الدخول في تصعيد غير مسبوق إزاء فرنسا وإسبانيا عقب تبنيهما لمولقف مؤيدة للمملكة، كما حاول توظيف ملفات حساسة تهم علاقاته مع الدول المعنية، في مقدمتها ورقتا الغاز زالهجرة السرية”.

وأكد أنه “لا يمكن فصل هذا الموقف عن الدينامية الإقليمية والدولية المتسارعة التي تشهد تحول نوعي في فهم المادخلين الدوليين لطبيعة الصراع، باعتباره صراع إقليمي بين طرفين رئيسيين هما المغرب والجزائر، بات يتأطر ضمن مبادئ احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها الترابية”.

وأشار إلى أن “انضمام البرتغال إلى هذا المنحى الواقعي، يعزز التوافق الأوروبي المتنامي حول المقترح المغربي، ويفضح في المقابل عقم المواقف الجامدة التي ما تزال تتبناها بعض الأطراف المتواطئة مع الأجندة الانفصالية، رغم التطورات المتلاحقة التي أفرزت عزلة حقيقية للكيان الوهمي ومن يدعمه”.

وسجل “هذا التموقع الجديد يكرس حقيقة ميدانية مفادها أن الحل المنشود لن يولد من رحم المزايدات الأيديولوجية، بل من قناعات سياسية عقلانية تنطلق من الشرعية الدولية وتتفاعل مع المبادرات الجادة”.

وأبرز أن “قراءة الموقف البرتغالي من زاوية التطورات الحاصلة في أوروبا، تبرز كيف أن التوازنات الجيوسياسية لم تعد تقبل بمواقف رمادية، خاصة في ظل ما باتت تمثله القضية الوطنية من معيار للمصداقية والواقعية في التعاطي مع القضايا الدولية”.

وأكد أن “الدول التي تحترم نفسها وتحرص على موثوقيتها، أصبحت تنظر إلى مخطط الحكم الذاتي بوصفه ليس فقط مقترحا مغربي، بل حل معزز بمرجعية الأمم المتحدة من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما يحظى بزخم دبلوماسي متصاعد يستحيل كبحه”.

وخلص إلى أن “إعلان لشبونة ليس مجرد موقف عابر، بل هو خطوة إضافية نحو تكريس واقع سياسي وقانوني قائم في في الأقاليم الجنوبية تنخرط فيه العواصم المؤثرة واحدة تلو الأخرى، بما يعكس نهاية وشيكة للوهم الانفصالي، وبداية مرحلة جديدة تؤسس على التوافق، وتحترم سيادة الدول ووحدة ترابها، وتراعي استقرار المنطقة ومصالح شعوبها”.