طنجاوي
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أحكامها في ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية "بيع الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان"، والتي يتابع فيها قضاة ومحامون ورجال أعمال، إلى جانب عدد من الوسطاء.
الملف الذي أثار ضجة واسعة منذ تفجره قبل أشهر، عقب بلاغ قدمته زوجة أحد القضاة المتهمين، أسفر عن فتح تحقيق شامل من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لينكشف ما وُصف حينها بشبكة متشعبة كانت تُمارس ضغوطًا وتدخّلات لتغيير مسار ملفات قضائية مقابل منافع مادية.
وتورط القاضي (ر.ه)، الذي كان يرأس إحدى الغرف بمحكمة الاستئناف بتطوان، في هذه القضية، وقد أدانته المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما طالت الإدانة زميله القاضي (ع.م) الذي حُكم عليه بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
كما تابعت النيابة العامة في هذه القضية تسعة محامين، غالبيتهم من هيئة تطوان. وقد قضت المحكمة ببراءة المحامي (ي.د)، بينما حُكم على (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كما نال كل من المحاميين (ك.ج) و(ج.ب) سنتين حبسًا نافذًا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال احتياطي.
وصدر حكم بـسنتين موقوفة التنفيذ في حق محامٍ من هيئة الدار البيضاء، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين النافذ والموقوف، حسب طبيعة الأفعال المنسوبة لكل متهم.
كما أدين موثق من الجديدة (ط.ه) بسنتين موقوفة التنفيذ، فيما أدينت محامية من نفس المدينة (ك.ه) بالحبس سنتين نافذة.
