طنجاوي

 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الأساسية ضمن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب توصلها بإحالة من رئيس مجلس النواب يوم 9 يوليوز 2025، بهدف التأكد من مدى توافق القانون مع أحكام الدستور.

القرار الصادر عن المحكمة ألغى مقتضيات دافع عنها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلا أنها اصطدمت بمعايير المشروعية الدستورية، خصوصا في ما يتعلق بحقوق الدفاع واستقلالية القضاء.

ومن بين أبرز المواد التي أسقطتها المحكمة الفقرة الأولى من المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة سلطة المطالبة بإبطال أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به بدعوى مخالفتها للنظام العام، وهو ما رأت فيه المحكمة مساسا بالأمن القانوني واستقرار الأحكام القضائية، وكذا الفقرة الرابعة للمادة 84، المرتبط بكيفية تبليغ الاستدعاءات، حيث انتقدت المحكمة غياب الضوابط الدقيقة، مما يفتح الباب أمام الغموض ويهدد ضمانات المحاكمة العادلة.

كما ألغت المحكمة الفقرة الأخيرة من المادة 90، التي تتيح حضور الأطراف عن بعد، إذ اعتبرت هذا المقتضى غير منسجم مع حقوق التقاضي، كما نبه القرار إلى خطأ في الإحالة داخل المادة 288، التي تشير إلى مادة غير صحيحة (284 بدل 285)، مما يتعارض مع وضوح النص القانوني كشرط أساسي في التشريع.

وفي محور التعليل، رفضت المحكمة اقتصار المادة 339 على إلزام تعليل قرارات رفض التجريح فقط، مؤكدة أن التعليل يجب أن يشمل جميع الأحكام، انسجاما مع روح الدستور.

أما المواد 408 و410، فقد جرى إسقاط الفقرتين الأوليين منهما بسبب منحهما وزير العدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة، وهو ما رأت فيه المحكمة إخلالا باستقلالية القضاء.

وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة ما ورد في المادتين 624 و628 من صلاحيات واسعة تُمنح للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في ما يتعلق بالنظام المعلوماتي لتوزيع القضايا وتعيين القضاة، مؤكدة أن تلك المهام يجب أن تبقى بيد السلطة القضائية وحدها، ضماناً للفصل بين السلط.

وختمت المحكمة الدستورية قرارها بالتأكيد على ضرورة تبليغه إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية كما ينص على ذلك القانون.