طنجاوي

طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بفتح تحقيق في ارتفاع أسعار البيض، ومحاسبة كل من ثبت “تورطه في عمليات الاحتكار والتلاعب بالإنتاج”.

وأكدت الرابطة، في بيان لها، على أهمية فتح باب الاستيراد من الخارج وخفض الرسوم الجمركية لإنعاش المنافسة المحلية.

ودعت إلى ”تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام حول ارتفاع أسعار البيض، مع إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك، بالإضافة إلى إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة أو التخفيض منهما على غرار ما تم اعتماده سنة 2016"

وحثت الرابطة على “فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق”.

وسجلت أنه “في ظل غياب أي تقارير رسمية عن أوبئة أو أمراض مميتة في ضيعات الدواجن، تنتشر أخبار عن إتلاف (الدجاج البياض) بشكل متعمد من طرف بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالسوق، وهو ما يجب أن يكون موضوع تحقيق من طرف الجهات المختصة من أجل الوقوف على صحة مثل هذه الادعاءات التي تروج بشكل كبير بين كثير من التجار”.

وذكرت المصدر ذاته أنه "في سنة 2025 الجارية، عرفت أسعار الذرة وفول الصويا (المكونين الأساسيين للأعلاف) تراجعا كبيرا في البورصات العالمية مقارنة مع سنة 2024، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على سعر البيع النهائي، ما يثير شكوكا قوية حول شفافية سلاسل الإنتاج والتسعير".

وكشفت الرابطة عن "استفادة شركات استيراد الأعلاف من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، وهو ما كان يفترض أن يُخفض من تكاليف الإنتاج، غير أن الأسعار ظلت مرتفعة. هذا يعزز من شبهة تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين من أجل احتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي خصصتها الحكومة للشركات المستوردة للأعلاف”.

ونبهت إلى أن “المنتجين الكبار يحتكرون السوق من خلال التحكم في العرض، مما يضر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبا على أسعار المستهلك النهائي”، مضيفا أن “الحكومة سبق لها أن اتخذت إجراءات انعكست على ثمن منتوج البيض سنة 2016 عندما قررت تخفيض رسم استيراد بيض الاستهلاك لخلق منافسة حقيقية في القطاع”.

ودعت إلى "خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو الإعفاء منهما، مع فتح الاستيراد لجميع التجار المعتمدين لمنتوج البيض، سيؤدي حتما إلى وصول البيض إلى المستهلك بثمن معقول، وسيُرغم المنتجين المحليين على مراجعة أسعارهم نحو الأسفل لمواجهة المنافسة الخارجية”.