طنجاوي

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد (10 غشت) الجاري، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي أساءت فيه للذات الإلهية ونشرته عبر الأنظمة المعلوماتية.

وذكر موقع "برلمان.كوم" الذي أورد الخبر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط هذه القضية، حيث قامت بتوقيف المعنية بالأمر وإخضاعها للأبحاث التمهيدية اللازمة.

وكانت المعنية موضوعا للعديد من الشكايات والتبليغات بخصوص تصرفاتها وسلوكها العلني، ما دفع الجهات المختصة للدخول على الخط ووضع حد لتصرفاتها.

وظهرت ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصا يسيء للذات الإلهية، وينسب لها عبارات جنسية غير مسبوقة، وهو ما أثار استياءً عارما لدى المواطنين المغاربة، وتسبب في موجة تبليغات وتعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، دخل المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية على خط الجدل الذي أثارته ابتسام لشكر، بعد تداول صورة لها مسيئة للدين الإسلامي.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك "لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات".

وأضاف "لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الإلهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لايسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانون واجب التطبيق".

وتابع إنه "في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين...".

وأوضح الرميد أن "المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح ما نسب إليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص، ولكن، عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه".

واستحضر الرميد مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.

ونبه إلى أن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدا، الإساءة البليغة إلى دينهم".