طنجاوي

انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك بشدة الممارسات التي تنتشر في بعض مؤسسات التعليم الخاص، بمناسبة الدخول المدرسي للعام الجديد، واصفا إياها بـ“المتنامية وغير القانونية”.

وسجل المرصد في بلاغ له إلى أن “بعض المدارس الخصوصية تقوم بإلزام الأسر باقتناء الكتب واللوازم المدرسية من داخل المؤسسة أو موردين محددين، وفرض رسوم تأمين مبالغ فيها دون شفافية أو تبرير قانوني”.

ونبه إلى أن هذه الممارسات “تتعارض كليا مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتمس بشكل مباشر حقوق الأسر وكذلك المنافسة الشريفة”، مبرزا أن “تحول المدرسة من فضاء للتربية والتعليم إلى مجرد نقطة بيع، يثقل كاهل الآباء ماديا”.

وشدد على أن “هذه الخروقات تتعارض مع عدة نصوص قانونية، أهمها القانون رقم 31.08 الذي يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة، ويمنع الممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة إلى القانون 104.12 الذي يعاقب على أي اتفاق أو ممارسة تحد من حرية الاختيار بما في ذلك الاحتكار، البيع المشروط، أو فرد مورد وحيد”.

وذكر المرصد بتأكيد وزارة التربية الوطنية على منع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، وحظرها إلزام اقتناء اللوازم من نقطة بيع محددة.

ودعا المرصد جميع الأباء وأولياء الأمور، إلى “رفض أي عملية شراء مفروضة والمطالبة بحرية التزود وفقا للقوانين 31.08 و104.12، مع المطالبة بالفواتير توضح رسوم التمدرس والتسجيل من جهة، ورسوم التأمين من جهة أخرى، مع الحصول على نسخة من عقد التأمين يوضح التغطية، السقف، والمدة”.

وطالب “بوضع حد لهذه الوضعية، من خلال إصدار منشور وزاري صارم يتضمن عقوبات تدريجية (إنذار، غرامة، توقيف مؤقت، سحب الترخيص) في حق أي مؤسسة مخالفة، مع تنظيم حملات تفتيش مشتركة بين الأكاديميات ومصالح المراقبة الاقتصادية خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي، وإحداث خط أخضر للتبليغ ونشر لائحة رسمية بالمخالفين”.

ودعا إلى وجوب أن “تبقى المدرسة فضاء للتربية والتكوين وليس مكانا للتجارة، كما ينبغي أن يكون التأمين المدرسي أداة للحماية لا مصدرا للربح الخفي”