طنجاوي

دخلت الأزمة المتعلقة بمشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت أربع هيئات نقابية ومهنية بارزة رفضها القاطع للنص المعروض، واعتبرته “تراجعا خطيرا” و”طعنا في مبدأ التنظيم الذاتي” الذي يكفله الدستور.

وأكدت النقابات في بلاغ مشترك وقعت عليه كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، أنها ستواصل التعبئة الميدانية للتصدي للمشروع، مع الإعلان عن خطوات احتجاجية مرتقبة سيتم الكشف عنها قريبا.

وترى هذه التنظيمات أن النص الجديد يكرّس منطق الإقصاء السياسي والاقتصادي، ويضرب التوازنات الديمقراطية داخل القطاع، من خلال فرض تصور أحادي الجانب، وهو ما يشكل، بحسب تعبيرها، خطرا على استقلالية المهنة وعلى مكتسبات الصحافيين.

البلاغ صدر عقب مشاركة هذه الهيئات في جلسات استماع عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 4 شتنبر، في إطار إعداده لرأي استشاري حول المشروع. لكن النقابات تؤكد أن الحكومة ماضية في تمرير النص، إذ يستعد الوزير الوصي لتقديمه أمام مجلس المستشارين يوم 8 شتنبر، “دون انتظار الرأي المؤسساتي أو الإصغاء لوجهات النظر المعارضة”.

وذكّرت الهيئات بأنها فازت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، ما يمنحها شرعية كاملة للتحدث باسم الجسم المهني والمساهمة في أي إصلاحات مقبلة، غير أن المشروع الحالي، وفق البلاغ، “يقصي هذه التمثيلية ويتجاهلها بشكل متعمد”.

كما حذّرت التنظيمات الأربع من العواقب السلبية لتمرير القانون بصيغته الحالية، معتبرة المصادقة السريعة عليه داخل مجلس النواب “خطوة متسرعة وغير تشاركية”، وأعلنت أنها ستواصل تحركاتها لدى الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته لشرح المخاطر المرتبطة بالمشروع.