طنجاوي

قضت محكمة لييج في حق زوجين سبعينيين وابنهما، من أصل مغربي، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الاحتيال على الضمان الاجتماعي. 

المدانان يقيمان في ديسون، بلجيكا، تلقيا بشكل غير قانوني معاشات التقاعد لكبار السن (GRAPA) لعدة سنوات، بينما كانا يقيمان معظم الوقت في المغرب.

بدأت القضية في مارس 2018، عندما أبلغ مُخبر مجهول هيئة المعاشات الفيدرالية عبر نحو عشرين رسالة، تفاصيل دقيقة حول تواريخ وأماكن إقامة الزوجين الطويلة في المغرب، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.

قدما إلى بلجيكا عام 2010 واستقرا فيها عن طريق مقتضى لمّ الشمل العائلي، وتمكن الزوجان مصطفى (75 عامًا) ومحجوبة (72 عامًا) من الحصول على الجنسية البلجيكية عامي 2017 و2018. وبعد فترة وجيزة اصبحا يتلقيان إعانة GRAPA، وهي إعانة مشروطة بالإقامة الفعلية في بلجيكا. ومع ذلك، أثبت التحقيق أنهما كانا يقيمان بشكل رئيسي في المغرب منذ بداية عام 2018. وكشف تفتيش لمقر السكن في يناير 2020 أنه شبه فارغ نهائيا.

 المحكمة أكّدت خطورة الوقائع، واعتبرت أنه "من غير المريح أن نرى أن نظام الضمان الاجتماعي لدينا، القائم على التضامن، قد أُسيء استخدامه للحصول على مزايا لم يكن المدعى عليهما مستحقين لها". ولم يُقنع دفاع الزوجين، الذي استند إلى حاجز اللغة، القضاة. وقد تم الاعتراف بابنهما أحمد كمؤلف مشارك لمساعدتها في الإجراءات الإدارية.

و بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالدولة عشرات الآلاف من اليورو. وقد حصلت هيئة المعاشات الفيدرالية على حق استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق، وبدأ الزوجان في سداد المبلغ، دون تحديد جدول زمني للاسترداد الكامل.