طنجاوي

أعطى مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، الضوء الأخضر لمشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، بعد إدراج تعديلات واقتراحات تم تداولها أثناء النقاش، بعدما تولى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرض تفاصيل المشروع أمام أنظار المجلس.

ويأتي هذا النص التشريعي في إطار تعزيز منظومة التوثيق العدلي، بالنظر إلى المكانة الأساسية التي يحتلها العدول في حفظ الحقوق وتوثيق المعاملات وصيانة الأنساب، وهي مهام تُعدّ ركناً أساسياً في تحقيق الأمن التعاقدي والحد من المنازعات القضائية.

ويروم المشروع الجديد تحديث القواعد المنظمة للمهنة، ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر عام 2006، عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات التي تشمل شروط الولوج للمهنة، حيث يؤكد المشروع على إتاحة المجال للنساء لممارسة مهنة العدول، انسجاما مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتكريس المساواة وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات النسائية.

كما يتضمن المشروع تعديلات تشمل مهام العدول وواجباتهم، وكيفية تحرير العقود وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف وإرساء ضوابط واضحة لها، إضافة إلى تنظيم حفظ الوثائق وتسليم النسخ، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول وتحديد مهام أجهزتها التمثيلية.

وفي ختام الاجتماع أقرّ مجلس الحكومة تعيين محمد حافيضي في منصب مدير التشريع والدراسات بوزارة العدل، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.