طنجاوي

انهار، اليوم الأحد (22 مارس)، جزء من سقف مقر بلدية الأزهر وسط مدينة تطوان.

واستنفر الحادث السلطات المحلية التي فرضت طوقا على مكان الحادث وقطع الشارع بين المبنى الملاصق للمحطة الطرقية القديمة، وحديقة "رياض العشاق"، بشكل احترازي.

وتفاعل عادل بنونة، المستشار بمجلس الجماعة مع الحادث.

وقال بنونة في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك" إن ما جرى "ليس هو مجرد حادث عرضي يمكن تبريره بتقادم بناية أو تساقطات مطرية، بل أصبح واقعة سياسية وإدارية، يتحمل مسؤوليتها الكاملة رئيس الجماعة مصطفى البكوري، بصفته المسؤول الأول عن تدبير هذا المرفق وعن حماية ممتلكات الجماعة وتراث المدينة".

وأوضح أن "البناية المنهارة ليست بناية عادية، بل معلمة إدارية وتاريخية شُيّدت سنة 1946 خلال فترة الحماية الإسبانية، وتشكل جزءاً من الذاكرة العمرانية لحي الإنشانتي ومدينة تطوان". 

ورأى أن "ما ضاع ليس مجرد جدران، بل جزء من الذاكرة الإدارية والعمرانية للمدينة، ومعه ضاع أرشيف الجماعة وأقسام حساسة، منها القسم المالي والإداري، في مشهد يلخص حجم الاستهتار الذي طبع تدبير هذا الملف لسنوات".

ونبه إلى أن "الأخطر من ذلك أن البناية لم تسقط فجأة دون مؤشرات". 

ومما ورد في تدوينة بنونة قوله إن "تطوان اليوم لا تحتاج بلاغات تبريرية من جماعة تطوان التي آخر شيء تفكر فيه هو حق المواطن في المعلومة، بل تحتاج الحقيقة الكاملة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، لأن المدن لا تُسَيَّر بالصمت، والتراث لا يُحمى بالارتجال، والمؤسسات لا تحترم نفسها عندما ينهار مقرها ثم لا يحاسب أحد".

وكانت السلطات الإقليمية بتطوان، أمرت في وقت سابق، بإغلاق مقر الجماعة الحضرية لتطوان، مع ترحيل الخدمات إلى مكاتب أخرى، وذلك بعد ظهور شقوق خطيرة على البناية، نتيجة تأثير التساقطات المطرية الأخيرة، وكذا عامل تآكل الأعمدة الاسمنتية لبناية المحطة الطرقية القديمة التي توجد أسفل مقر الجماعة، وأصبحت مهجورة دون الصيانة الضرورية.

وكشفت صحيفة "الأخبار" أن لجنة تقنية عهد إليها بمراقبة الشقوق التي ظهرت على جدران مقر الجماعة الحضرية لتطوان، حيث ثبت أن الأمر يهدد سلامة وحياة الموظفين والمرتفقين، لتسارع السلطات المختصة إلى تنفيذ قرار الإغلاق، وتوزيع خدمات تصحيح الإمضاء ومكاتب أخرى على مقر وسط المدينة وبالبناية الجديدة للجماعة بحي الولاية.

وأوردت أن السلطات الإقليمية بتطوان أمرت بإعداد تقارير مستعجلة حول حالة البناية الخاصة بالجماعة الحضرية، مع تحديد أشغال الصيانة التي يمكن القيام بها، والصرامة في احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وإشراف مهندسين مختصين على الملف وتنزيلهم للمعايير المطلوبة في الصيانة.

ونقلت عن مصدر أن هناك العديد من التقارير التي نبهت في وقت سابق إلى خطر الشقوق التي توجد أسفل بناية الجماعة الحضرية، لكن مع التساقطات المطرية الأخيرة، زادت الأمور سوءا وتطلبت تدخل اللجان التقنية، لينتهي الأمر بتعليمات إخلاء المقر فورا وترحيل مكاتب الموظفين والخدمات إلى وجهة أخرى.