طنجاوي

نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الإثنين (29 يونيو)، وقفة الوطنية حاشدة للمحاميات والمحامين أمام البرلمان بالرباط.

وقالت الجمعية إن الوقفة الوطنية الحاشدة التي نظمتها أمام البرلمان "تجسد موقفا مهنيا ووطنيا مسؤولا، دفاعا عن إحدى ركائز العدالة ودولة الحق والقانون، ورفضا لمشروع قانون يتضمن تراجعات خطيرة تمس المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية، وتقوض الضمانات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي".

وأبرزت الجمعية، في بيان، أن هذه الوقفة جاءت "للتأكيد على أن استقلال المحاماة ليس امتيازا مهنيا، بل هو مبدأ دستوري وحق للمجتمع، باعتباره ضمانة أساسية لحق الدفاع، ولولوج المواطنين إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وفق ما يكرسه دستور المملكة، وتؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي تجعل من استقلال مهنة المحاماة شرطاً لازما لإقامة العدالة وصيانة الحقوق والحريات".

واعتبرت الجمعية أن "مشروع القانون بصيغته الحالية، يمثل تراجعا غير مسبوق عن مكتسبات تاريخية للمهنة من خلال المساس باستقلال هيئات المحامين، وإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة، واستهداف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية التي شيدها المحامون بإمكاناتهم الذاتية، فضلا عن تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين".

وأكدت أن هذه المحطة ليست دفاعا عن مصالح فئوية أو امتيازات خاصة، وإنما دفاع عن استقلال العدالة وسيادة القانون والحقوق الدستورية للمواطنين.

وجددت الجمعية المطالبة بالسحب الفوري لمشروع القانون 66-23 من المسطرة التشريعية.

وطالبت بتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يشارك فيه ممثلو المهنة باعتبارهم الشريك الدستوري في إصلاح منظومة العدالة.

وشددت على ضرورة إعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور، وينسجم مع التزامات المملكة الدولية، ويصون استقلال المحاماة ويحافظ على مكتسباتها التاريخية ومؤسساتها المهنية والاجتماعية.

وثمنت الجمعية التعبئة التاريخية والوحدة التي أبان عنها المحاميات والمحامون بمختلف هيئات المملكة.

وأكدت أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن حق كل مواطن في حماية حقوقه وحرياته، وأنها ستواصل بكل مسؤولية وثبات مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لهذه المطالب وصون مكانة المحاماة باعتبارها شريكا اساسيا في إقامة العدل وحماية دولة المؤسسات.