طنجاوي

ارتباك وقلق كبيرين يسودان مصالح مجلس مدينة طنجة بسبب عدم توصل عمدة طنجة بموقف وزارة الداخلية من مشروعي ميزانية 2017 والقرار الجبائي، ذلك أنه إلى حدود مساء أمس الإثنين فإن الغموض لا زال هو سيد الموقف بعد عدم توصل المجلس بما يفيد أن وزارة الداخلية قررت اعتماد مشروع الميزانية كما تم تعديله يوم 29 دجنبر المنصرم. لكن ما يزيد الأمر إرباكا هو عدم توصل المجلس كذلك بتأشيرة مشروع القرار الجبائي، الذي يعتبر وثيقة أساسية لتبرير المداخيل التي اقترحها المجلس برسم السنة المالية 2017.

وحسب متخصصين في الشأن المحلي فإن عدم مصادقة وزارة الداخلية على القرار الجبائي قبل 31 دجنبر المنصرم، يعني أن مجلس المدينة لن يتمكن من تفعيل هذا القرار إلا في فاتح يناير 2018، وهذا المعطى سيقلب جميع الأمور رأسا على عقب، لأن ذلك، وفق ذات المصادر، سيجبر وزارة الداخلية على رفض التأشير على مشروع الميزانية، لأنها ستصبح في غياب القرار الجبائي وثيقة تفتقد لصدقية المداخيل.

ويتابع الرأي المحلي بترقب كبير القرار الذي ستتخذه وزارة الداخلية بشأن هذين الملفين، خاصة وأن شبح تطبيق الفصل 195 أصبح قريبا من التنزيل، وهو الفصل الذي يعطي لوزارة الداخلية الحق في وضع ميزانية للمجلس مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات المستجدة على مستوى المداخيل والتكاليف، في حالة عدم تأشيرها على مشروع الميزانية قبل فاتح يناير من كل سنة.

غير أن ما يبعث على القلق أكثر هو مصير مشروع القرار الجبائي، الذي يراهن عليه مجلس المدينة لتقليص العجز الكبير في ميزانيته، من خلال الزيادات الكبيرة التي أقرها المجلس على معظم الجبايات والرسوم المحلية، علما أن توصل وزارة الداخلية بوثيقة المشروع ستة أيام فقط قبل 31 دجنبر، وضعها أمام تحد كبير، حيث أنها  من جهة مطالبة بالتدقيق في مستجداته، وتدارس مدى مطابقته للقوانين الجاري بها العمل، وهذا يتطلب دراسته بتأن، علما أن المشرع يمنح لوزارة الداخلية أجل 20 يوما لإبداء رأيها فيه، ومن جهة أخرى فإن مجلس المدينة يرغب في أن تؤشر عليه  وزارة الداخلية قبل 31 دجنبر المنصرم، لتتمكن من تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2017، كما أنه في حالة ما لم يتم اعتماده فإن الميزانية ستسقط وجوبا لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا.

وعن الموقف الذي يمكن أن تتخذه وزارة الداخلية، أحالت المصادر على تصريحين متناقضين لعمدة طنجة ونائبه الأول، ففي الوقت الذي كشف فيه محمد أمحجور النائب الأول لعمدة مدينة طنجة، أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع الميزانية تمت باتفاق وتوافق مع الوالي اليعقوبي، اختار عمدة طنجة البشير العبدلاوي التلميح إلى إمكانية رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع الميزانية المعدل لأن المجلس عجز عن توفير اعتمادات ب 10 مليارات سنتيم لأداء تعويضات نزع الملكية  مثلما طالبت وزارة الداخلية، حيث اكتفى المجلس بتعبئة 6 مليارات فقط. وهذا تصريح له أكثر من دلالة، تضيف المصادر ذاتها.