طنجاوي

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الأحد (20 شتنبر)، الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية (7 أكتوبر) المقبل، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، أعقب انعقاد مكتب الجمعية بتاريخ 20 شتنبر 2026 اجتماعا عاديا بمقرها بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، إن قرارها يأتي "تجسيدا لموقف محاميات ومحامي المغرب بعدم العودة لممارسة المهنة في ظل حكومة تنكرت لتعهداتها، وضربت في العمق مكانة المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، واستهدفت مكتسباتها ونالت من رمزيتها".

وأكدت أن قرارها "يجسد موقفهم الوحدوي بعدم التراجع عن النضال المستميت والمستمر حتى إسقاط كل المقتضيات الماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي".

وأوضحت أن "اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، على بعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة".

وسجلت أن "التعليق المؤقت للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية في التاريخ المذكور أعلاه لا يعني التراجع عن المطالب المهنية ولا التسليم بمقتضيات القانون موضع الخلاف، وإنما يعكس رغبة في إفساح المجال للمؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، بما يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها والحفاظ على مكتسباتها، ويضمن لها المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية، وذلك عبر احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي طبعت هذا القانون".

واعتبرت أن "هذا التعليق المؤقت فرصة كذلك للمحامين والمحاميات من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من نضال قد يطول في الزمن، دفاعا عن قضيتهم الرئيسية قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية كرافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون".