طنجاوي
توصل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بشكاية من طرف حارس بناية بمدينة العرائش والشركة الماللكة لها ضد قائد المقاطعة الأولى بمدينة العرائش، بتهمة الهجوم على ملك الغير والاحتجاز والشطط في استعمال السلطة لأجل خلق وقائع غير صحيحة وإجبار المحتجز على الإدلاء بتصريحات كاذبة بغية تلفيق تهم للمحتجز ولمشغلته يعلم أنها غير موجودة.
وحسب الوقائع المضمنة بالشكاية، التي حصل موقع "طنجاوي" على نسخة منها، فإن الشركة المالكة للعقار ذات الرسم العقاري 21759/63، والذي هو عبارة عن بناية متهالكة وآيلة للسقوط، وقد صدر بشأنها قرار الهدم، كما صدرت أحكام قضائية بالإفراغ في حق مستأجري المحلات التجارية المتواجدة بالطابق الأرضي، غير أنهم وعند الشروع في مساطر الإفراغ، حاولوا بشتى الوسائل عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية بشتى الوسائل...
وبتاريخ 30 نونبر المنصرم، فوجئ حارس البناية بقدوم قائد المقاطعة، مصطفى بشران، رفقة عدد من الأشخاص إلى مقر عمله، واقتياده عنوة إلى مقر المقاطعة، وتم إرغامه على ترك باب البناية مفتوحا على مصراعيه، حيث تبين أن القائد كان يخطط مع مستأجري المحلات التجارية من أجل الدخول إلى البناية من أجل إحداث تغييرات في حالتها الطبيعية، ونسب الأمر للشركة المالكة وإلى الحارس، وهو ما تأكد، تضيف الشكاية عندما قام القائد باحتجاز الحارس بمقر المقاطعة لأزيد من خمس ساعات، ومحاولة إجباره على الإدلاء بتصريحات كاذبة مفادها أنه يقوم بأعمال الحفر والتخريب بإيعاز من الشركة، محاولا – القائد – استعمال كافة وسائل الضغط لأجل خلق وقائع غير صحيحة وتحرير محضر رسمي يتضمنها بغية استعماله في المساطر الرائجة بين مالكة العقار والمستأجرين المشتكى بهم، الأخطر من ذلك أن القائد لم يطلق سراحه إلا بعد أن تم إشعار النيابة العامة بواقعة الاحتجاز.
واعتبرت الشكاية أن القائد، وحيث أنه يكون قد مارس الشطط في استعمال السلطة واحتجز المشتكي لمدة خمس ساعات، ومارس عليه الضغط والإكراه من أجل حمله على الإدلاء بتضريحات تدينه وتدين مشغلته، وذلك لأجل توثيقها في محضر رسمي يكون قد قدم خدمة غير مشروعة لمستأجري المحلات التجارية الذين هم في نزاع قضائي مع الشركة المالكة، ولأجل ذلك التمست الشكاية من الوكيل العام للملك بفتح بحث دقيق في القضية قصد تحديد المسؤوليات واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائج البحث.
وحسب مصادر متطابقة فإن هاته القضية ستكشف عن معطيات خطيرة بخصوص دور هذا القائد في التأثر على ملف رائج أمام القضاء، خاصة وأنه قام بتدبيج تقارير مغلوطة إلى مسؤولي عمالة العرائش من أجل دفعهم إلى اتخاذ قرارات تخص ملفا رائجا أمام القضاء، في الوقت الذي أصبحت فيه البناية مهددة بالانهيار في أي وقت، وفق ما خلصت إليه العشرات من الخبرات القضائية، مع ما يشكله الأمر من تهديد لأرواح المواطنين لو حدث الانهيار لا قدر الله.