طنجاوي

ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتعاون مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، وبمشاركة جمعيات وشبكات بيئية وخبراء وفاعلين مدنيين، يوم السبت (12 شتنبر)، ببيت الصحافة بطنجة، لقاءً جهوياً حواراً مع القوى السياسية حول مستقبل التنمية، الاستدامة والعدالة المناخية في البرامج الانتخابية.

ويهدف اللقاء، بحسب بلاغ للجهة المنظمة، إلى الانتقال بالنقاش الانتخابي من الوعود العامة والخطاب السياسي إلى التزامات واضحة، قابلة للقياس والتنفيذ والتتبع والمساءلة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة.

وأبرز أن "ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء، وغلاء المعيشة، وبطالة الشباب، واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والطبيعية، تفرض أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة اختيارات سياسية واضحة بشأن نموذج التنمية والاستثمار والتمويل وحماية الرأسمال الطبيعي، ويضع المجتمع المدني البيئي أمام القوى السياسية مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تتطلب أجوبة عملية، وفي مقدمتها السيادة الغذائية، والأمن المائي، ومستقبل الفلاحة، والثروة البحرية، والتنوع البيولوجي، والانتقال الطاقي، ومواجهة التغير المناخي، والحكامة والتشريع والتمويل".

كما يطرح اللقاء سؤالاً مركزياً حول قدرة البرامج الانتخابية على جعل حماية البيئة والموارد الطبيعية رافعةً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتعزيز الصمود والسيادة الوطنية والعدالة المجالية، بدل التعامل معها باعتبارها ملفاً قطاعياً منفصلاً عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلد.

وفي هذا الإطار، ذكر المصدر نفسه أن المبادرة المدنية أعدت مجموعة من الأوراق التحليلية المبنية على المعطيات والأرقام والتحليل القانوني والمؤسساتي، بهدف توفير أرضية عملية للنقاش بين المجتمع المدني والقوى السياسية والإعلام والرأي العام.

وأشار إلى أن الهدف "ليس فقط الاستماع إلى البرامج والتصورات، وإنما بناء مساحة للحوار والمقارنة والتقييم، بما يسمح للناخبين والفاعلين المدنيين والإعلام بمتابعة مدى تحول الالتزامات المعلنة إلى سياسات وقرارات وميزانيات ونتائج ملموسة".

كما يروم اللقاء، بحسب البلاغ، تعزيز حضور القضايا البيئية والمناخية في النقاش الانتخابي، وربطها مباشرة بقضايا المعيشة والشغل والاستثمار والأمن الغذائي والمائي والعدالة الاجتماعية والمجالية".

ولفت إلى أن المجتمع المدني البيئي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ويعتبر أن الانتخابات التشريعية تمثل فرصة لفتح نقاش مسؤول حول اختيارات المغرب التنموية خلال السنوات المقبلة، وأن مواجهة التحديات المناخية والبيئية لم تعد خياراً مؤجلاً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسيادة والصمود.