طنجاوي

صادق مجلس النواب، مساء اليوم السبت، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال جلسة عمومية خُصصت لمناقشة رد الحكومة على ملاحظات ومداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن المشروع.

وحصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في خطوة تمهد لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع الميزانية الجديدة.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد منحت موافقتها على هذا الجزء، خلال اجتماع عقدته صباح الخميس الماضي، حيث صوت لصالحه 23 عضوا، مقابل معارضة 17 نائبا، بمشاركة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.

وشهدت مناقشة المشروع على مستوى اللجنة تقديم 290 تعديلا، انصبت أساسا على مراجعة عدد من التدابير الجمركية والجبائية، لاسيما تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن الإجراءات الضريبية الخاصة بنظام المقاول الذاتي.

ويأتي التصويت في أعقاب نقاش برلماني واسع حول التوجهات المالية والضريبية التي يتضمنها المشروع، وما تطرحه من رهانات مرتبطة بتدبير الموارد المالية للدولة خلال السنة المقبلة.