طنجاوي
تداعيات ما جرى من أحداث في مدينة الحسيمة، لا زالت متواصلة، إعلاميا بل وحتى إداريا، إذ تتردد أنباء عن سلسلة من الإعفاءات في صفوف مسؤولي الإدارة الترابية بإقليم الحسيمة، وعلى رأسها باشا باشوية اقليم الحسيمة، وباشا إمزورن وباشا بني بوعياش بالإضافة إلى رئيس الشؤون الداخلية بعمالة الحسيمة.
الإعفاءات لم يسلم منها حتى المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة والمدير الإقليمي بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
هذه الإعفاءات تأتي في الوقت الذي يخوض رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مواجهة إعلامية بينه وبين جريدة الأحداث المغربية التي وصفت ما يجري بالحسيمة بأنه "مؤامرة".
قال العماري في تدوينة له على الفايسبوك إنه "عندما تندلع الاحتجاجات والمعارك الاجتماعية، عوض البحث عن مسبباتها السوسيو-اقتصادية التي غالبا ما تكون قريبة ومتجذرة في ساحة الاحتجاجات، يتم التعالي على هذه المسببات والركون إلى سياسة الهروب إلى الأمام، بنسج خيوط عنكبوتية وهمية للمؤامرات، تصنع منها حكايات يتداخل فيها المحلي والوطني وحتى الخارجي".
مضيفاً “وفي منطقة الحسيمة يتم الحديث من طرف بعض الجهات عن “مؤامرة” خارجية تستهدف بلادنا من منطقة الريف. وإذا كان من يروج لهذا الكلام واثقا مما يقول، فعليه واجب الكشف عن خيوط هذه “المؤامرة” بالحسيمة. فهل تم استيقاء هذه المعلومات استنادا إلى أبحاث جدية وتحقيقات ميدانية، أم هي إشاعات لا ترقى إلى مرتبة المعلومات، صادرة عن أطراف لا تريد الكشف عن نفسها، مع أنني لا أقصد أي طرف بعينه، بل أتساءل مثلما تساءلت في بداية تدويناتي: من يشتغل لدى من؟
وتابع إلياس العماري كلامه بقوله:“وعلى فرض أن قصة “المؤامرة” صحيحة، وهو ما لا أرجحه، فإن المسؤولية تقع على المؤسسات الرسمية، بما فيها مؤسسة الجهة التي أرأسها، لأن الغياب الطويل لهذه المؤسسات، وبُعدها عن الإنصات للسكان والجواب على مطالبهم، المتمثلة أساسا في تجويد الخدمات الأساسية، خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، من تعليم وصحة وشغل، هي التي تترك الفراغ لتسلل المتربصين وأعداء الاستقرار في بلادنا. وإذا لم تقم المؤسسات بلعب أدوارها وتحمل مسؤولياتها بشكل مستمر ومتواصل، فإن توقع الاحتجاجات وردود الأفعال أمر طبيعي جدا”.
